فيه قبله لقصور الذات من حيث هي عن تناوله بالحمل الذاتي ، وإنما يلحقه بالحمل الشائع الصناعي الّذي يعرفه العلماء.

وإن أراد أن ما يعرض على الذات بالواسطة ليس من العوارض الذاتية ففاسد أيضا ؛ لأن العوارض إذا كانت لها واسطة في الثبوت فهي أيضا من العوارض الذاتية والصفات الحقيقية ، بل وكذا العوارض إذا كانت لها واسطة في العروض ، فهي أيضا من العوارض الذاتية ، وإلاّ لم يكن الضحك العارض على الإنسان بواسطة التعجب العارض هو الآخر عليه بواسطة إدراك الكليات الّذي هو من لوازم الفصل ـ من العوارض الذاتية ـ لأن له واسطة في العروض فإن واسطة عروضه تحتاج إلى واسطة أخرى في الثبوت.

على أن قول الآلوسي هنا مناقض لما سيأتي من قوله : ( إن الأشياء لا توصف بصفة وأنها متساوية القدم في عالم الإمكان والذات ، وأنه ليس للعقل أن يحكم بحسن شيء أو قبحه ) فكيف يزعم هنا أن المناط في الفضل الأمور الذاتية والصفات الحقيقية ، والشيء عنده لا يكون متصفا بالحسن أو القبح إلاّ بحكم الشارع دون العقل ، وهل هذا إلاّ قول متناقض مبطل لا يدري ما يقول.

وأما قوله : « فتفضيل زوجة عليّ عليه‌السلام على زوجة نوح عليه‌السلام غير مستلزم لتفضيل عليّ عليه‌السلام.

فيقال فيه : مع قطع النظر عما تقدم من دليل أفضليته عليه‌السلام على نوح عليه‌السلام وغيره من الأنبياء عليه‌السلام أن تزويج عليّ عليه‌السلام بفاطمة عليها‌السلام التي هي أفضل نساء العالمين ، لأقوى دليل على أفضليته عليه‌السلام من نوح عليه‌السلام وإلاّ لجاز لنوح عليه‌السلام أن يتزوج مثلها ، فعدم تأتي ذلك له ولا لغيره من الأنبياء عليهم‌السلام لعدم وجود مثلها عليه‌السلام دليل على وجود خصوصية في عليّ عليه‌السلام يمتاز بها عليه وعلى غيره من الأنبياء عليهم‌السلام فهو بتزويجه فاطمة عليها‌السلام يكون واجدا على ما كان مفقودا في نوح عليه‌السلام فتزويج عليّ عليه‌السلام بفاطمة عليها‌السلام هو أكبر فضيلة لعليّ عليه‌السلام لم يشاركه فيها أحد ولم يساوه فيها نفر ممن تقدم أو تأخر ، فعدم مشاركة نوح لعليّ عليه‌السلام في هذه الفضيلة دليل على أفضليته منه عليه‌السلام.