يتعرضوا لتفاصيل الأفراد التي تنطبق عليها تلك المفاهيم الكلية عند الوضع ، بل يكفي عندهم في الوضع أن تكون تلك الأفراد مصاديق لبعض تلك المعاني على وجه يصح أن يحكم عليها بذلك ، وهذا واضح عند من يفهم لغة العرب ويعرف معاني ألفاظها وكيفية وضعها وموارد استعمالاتها.
السابع عشر : قوله : « وبالإجماع يجوز رؤية الجن والشيطان ».
فيقال فيه : لو فرضنا جدلا صدق الآلوسي في جواز رؤية الجن والشيطان وفرضنا قيام الإجماع عليه كلّ ذلك من باب التساهل معه ولكن أين الدليل فيه على جواز رؤية الله تعالى الذي ثبت امتناعها إطلاقا بالعقل والنقل ، وأي ربط يا ترى بين جواز رؤية الشيطان والجن ـ كما يزعم الخصم ـ لو سلّمناه وبين رؤيته تعالى ، وما هي المناسبة بينهما ليكون الدليل على إثبات أحدهما دليلا على إثبات الآخر ، وكم من فرق بين الله وبين الجنّ والشيطان ، وأيهما الأصل في قياس الآلوسي وأيهما الفرع ، وما هو وجه الشبه بينهما وبينه تعالى حتى يكون قيام الإجماع المدّعى في قول الآلوسي على جواز رؤيتها قياسا على جواز رؤية الله تعالى ، ألم يكن الأولى بالآلوسي أن يكفّ عن إيراد أمثال هذه المزاعم الباطلة والآراء المضحكة التي أسقط من أجلها نفسه في نظر قراء كتابه ، والأطم من ذلك أن يدّعي الإجماع عليه.
الثامن عشر : قوله : « ومن طريق العترة ، فلما رواه ابن بابويه من جواز رؤية الله ».
فيقال فيه : إن هذا الافتراء ليس بأول مفتريات الآلوسي على أئمة الشيعة ، فإنه لم يزل يعزو إليهم الأكاذيب ترويجا لخباله وتمشية لهناته ، فهو إذ يكذب عليهم وينسب إليهم الباطل لا يعتمد إلاّ على ما خطّه له سلفه من الكذب عليهم وكم فيهم من كذّب على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فنسب إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم الأحاديث انتصارا للمذهب وتصحيحا لما ارتكبوه من المخالفة لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وفعله وتقريره ، وليت الآلوسي علم أن أهل البيت عليهمالسلام أعلى كعبا وأجلّ قدرا ، وهم أعدال كتاب الله وحملة علم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من أن يخالفوا القرآن في شيء وهم لا يفارقونه أبدا ، فلا