أما إمامة العترة الطاهرة فليس إثباتها موقوفا على خصوص هذه الآية ولا ينافيها إطلاقا ، وذلك لأن إمامة كلّ واحد من الأئمة عليهم‌السلام ليست في عرض إمامة الآخر كاستحقاق الشركاء بالنسبة إلى ما اشتركوا فيه ، وإنما كانت إمامة كلّ واحد منهم عليهم‌السلام في طول إمامة الآخر على سبيل الترتيب ، بأن يكون الإمام في كلّ عصر واحدا ويكون كلّ واحد منهم قائما مقام الآخر ، لذا فإنه يصح حصر الولاية في المرتّب عليه لرجوع ولاية المترتب إلى ولاية الأمير عليه‌السلام فيصح حصر الولاية فيه لرجوع ولاية سائر الأئمة عليهم‌السلام إلى ولايته عليهم‌السلام.

وكذا يصح حصر الولاية في النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجوع ولاية الجميع إلى ولايته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما يصح حصر الولاية في الله تعالى لأنه الأصل في الولاية وولاية النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة مترتبة على ولايته تعالى ، وهذا بخلاف ولاية المترتب فإنه لا يصح حصر الولاية فيه لعدم رجوع ولاية المرتب عليه إلى ولايته ، ولهذا فإن الحصر لا يتم على مذهب الخصم الّذي جعل عليّا عليه‌السلام متأخرا عن خلفائه ويكون باطلا على مذهبه وفي إبطاله إبطال للقرآن ، ومن ذلك يتضح أن الحصر في الآية على مذهب الشيعة تامّ لا نقص فيه ولا بطلان يعتريه إطلاقا.

ويؤكد لك ذلك حصر الولاية في الله تعالى فإنه لو كان يوجب بطلان حصرها في المترتب عليه لزم بطلان ولاية النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتلك قضية الحصر الموجب قصر الحكم على المحصور ونفيه عمّا عداه وهو باطل ، وبهذا ينكشف جليّا صحة حصر الولاية في الأمير عليه‌السلام والأئمة الهداة من أبنائه المعصومين عليهم‌السلام وعدم صحته بالنسبة إلى الخلفاء الثلاثة (رض).

فالآية صريحة الدلالة في اختصاص الإمامة بالأمير وبطلان خلافة المتقدمين عليه ، ولا يخفى بعد هذا عليك سقوط قول الآلوسي : ( إن ذلك يعني الحصر مضر للشيعة ) لوضوح ثبوت أن الآية من أقوى الأدلّة على بطلان خلافة الخلفاء (رض) ومناظهر الشواهد على ثبوت خلافة الأمير والأئمة من ولده عليه‌السلام مع قطع النظر عن الآيات النازلة فيهم عليهم‌السلام والأحاديث المتواترة بين الفريقين الدالّة على خلافتهم بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما تقدم البحث عن بعضها مستوفى.