فيقال فيه : ليس هذا الاستدلال إلاّ بالآية لا بشيء خارج عنها غير داخل في مفهومها ومنطوقها كما يزعم الخصم ، وذلك لأن الآية بعموم إطلاقها اللّفظي تدل صريحا على حصر الولاية العامة في عليّ عليه‌السلام في جميع أوقاته ، ومن المعلوم أن تقديم الآخرين عليه خلاف الحصر الدالّ على كمال المحصور فيه الولاية في سائر أوقاته ، إذ لا يعقل حصر الولاية العامة بغير الكامل إطلاقا ، فسلب الولاية عنه في بعض أوقاته نقص فيه وهو خلاف الآية الدالّة على كماله ، وأن له الولاية في جميع أزمانه فهو من الاستدلال بالآية لا بغيرها ، ألا ترى أن في تقديم الآخرين على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسلب الولاية عنه في وقت يكون نقصا فيه ، فكذلك المعطوف في الولاية التي هي امتداد لولايته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتلك قضية وحدة السّياق وتساوي المتعاطفين في الحكم ، فالآية تريد أن تقول لمّا كان الله تعالى هو الوليّ المطلق كان هو الكامل المطلق ، فخصّ نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالكمال بتخويله الولاية العامّة ثم أعطاها للأمير عليه‌السلام بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا لسواه ممن تقدم عليه لخروج المتقدمين عليه عن الآية مفهوما ومنطوقا ، فيكون تقديمهم عليه نقصا واضحا فيه ، والآية صريحة في كماله كما قدمنا فتقديمهم عليه مناف للآية ومخالف لها مطلقا ، وكلّ ما كان كذلك كان باطلا فخلافتهم (رض) باطلة بحكم الآية.

الاستدلال بالآية غير منقوض بإمامة السّبطين عليهم‌السلام

سادسا : قوله : ( إن هذا الاستدلال منقوض بإمامة السّبطين ).

فيقال فيه : إنه فاسد من وجهين :

الأول : إن شرط التناقض اتحاد الزمان ووحدة الموضوع وغيرهما من الشروط المقررة في علم المنطق وكلّ أولئك مفقود هاهنا ، ومع انتفائها لا نقض مطلقا.

الثاني : لا يلحق الحسنين عليه‌السلام نقص باعتبار كونهما في إمارة أبيهما كما لا يلحق الحسين عليه‌السلام نقص باعتبار كونه في إمارة أخيه الحسن عليه‌السلام لأن أباهما أفضل وأكمل منهما ، وهذا ما أهله للتقدم عليهما وجعل الولاية