النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو على إطلاقه باطل لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد استخلف عليّا عليهالسلام على المدينة في حياته وأعطاه (١) جميع منازل هارون من موسى عليهالسلام إلاّ النبوّة ، ومنها الخلافة والإمامة وقد أعطاها عليّا عليهالسلام بنص قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يعزله حتّى التحق بالرفيق الأعلى ، ولو سلم جدلا فالمنفي الإمامة الفعلية على معنى الاستقلال في التصرف في شئون الأمة مع وجوده صلىاللهعليهوآلهوسلم دون الشأنية الثابتة فعليتها عند أول آنات وفاته صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الثاني : لو فرضنا جدلا أن زمان الخطاب غير مراد فهو من الحجّة لنا على بطلان خلافة الثلاثة (رض) لأن الخصوم إنّما منعوا إرادة زمان الخطاب لزعمهم نفي الخلافة ومنع الولاية في حياة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ولكن فات عليهم أن هذا النفي والمنع يرتفع مباشرة بعد وفاته صلىاللهعليهوآلهوسلم على وجه لا يعطي مجالا لأي ولاية تأتي بعده سوى ولاية الأمير عليهالسلام المحصورة به لا بغيره بعد وفاة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وتلك قضية الحصر في الآية فهو يمنع تقدم الآخرين عليه فقده صلىاللهعليهوآلهوسلم فيكون وقت ولاية الأمير عليهالسلام أول أوقات وفاة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وبعبارة أوضح : لو لا وجود النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لكان الأمير عليهالسلام هو الإمام والخليفة دون غيره مطلقا فكان المانع حياة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وحده وقد ارتفع بوفاته صلىاللهعليهوآلهوسلم فوجب ثبوت الولاية لعليّ عليهالسلام بعده بلا فصل وتلك قضية الحصر ، وهب أن زمان الخطاب لم يكن مرادا وإنّما أريد به زمانا متأخرا ولا حدّ له كما يزعم الآلوسي ، ولكن الآية صريحة في حصر الولاية به عليهالسلام مطلقا ، ومهما فرض ذلك فهو زمان خلافته عليهالسلام وبطلان خلافة من تقدم عليه سواء أراد زمانا متأخرا بعيدا أو قريبا فما يجديه نفعا إطلاقا بعد أن كانت الآية بمقتضى الحصر صريحة في بطلان خلافتهم (رض) وثبوتها لعليّ عليهالسلام دونهم (رض).
__________________
(١) حديث المنزلة من الأحاديث المتواترة بين الفريقين ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعليّ : ( أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلاّ أنه لا نبيّ بعدي ) وحسبك في تواتره إخراج الشيخين البخاري ومسلم له في صحيحيهما ، وغيرهما من أهل الصحاح عند أهل السنّة في باب فضائل عليّ عليهالسلام ومناقبه.