آخر.

ولكن يرد عليه : أنّ المتأمّل في الأخبار ـ خصوصا في صحيحة زرارة ، المتقدّمة التي وقع التعرّض فيها لبيان الريح الناقضة ـ لا يكاد يرتاب في عدم انحصار المقصود بالروايات في بيان عدم ناقضية ما عدا المذكورات ، بل المراد منها بيان ناقضية هذه الأشياء وعدم ناقضية غيرها ، ولذا لم يناقش أحد في إطلاقها من هذه الجهة.

هذا ، مع أنّ في إطلاق الآية ـ مضافا إلى ما يستفاد من بعض الروايات الآتية ـ غنى وكفاية.

وأمّا الأخبار الحاصرة للناقض فيما يخرج من طرفيك فلا تصلح لتقييد المطلقات ، لأنّ انحصار طريق الأشياء المعهودة عادة في السبيلين يمنع ظهور هذه الأخبار المقيّدة في إرادة التقييد والتحرّز عن نفس هذه الأشياء على تقدير خروجها من غير مخرجها المعتاد.

هذا ، مضافا إلى عدم ظهور هذه الأخبار في حدّ ذاتها في إرادة التخصيص ، إذ ليس المراد منها أنّ خروج الشي‌ء من السبيلين من حيث هو سبب للنقض ، وإلّا للزم تخصيص الأكثر ، بل المراد منها أنّ الشي‌ء الذي صفته أنّه يخرج من السبيلين بمقتضى العادة ناقض ، والمراد منه الأشياء المعهودة.

ولا تتوهّم أنّ مقتضى ما ذكرنا : ناقضية الثلاثة مطلقا وإن أصابته من خارج ولم تكن خرجت من نفسه ، لأنّ اعتبار خروجها منه في الناقضية يفهم عرفا من نسبة النقض إليها ، نظير قولنا : البول ناقض للوضوء ،