نعم ، لا يبعد أن يكون ذلك مشروطا لدى العقل بترتيب ذي المقدّمة عليها ، وعدم نقض أثرها اختيارا ، فليتأمّل.

تنبيه : وممّا يؤيّد ما حقّقناه آنفا ـ من عدم كون الوضوء الرافع قسما خاصّا من الوضوء حتى يعتبر تمييزه في القصد ـ بل تدلّ عليه الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها اتّحاد ماهيّة الوضوء ، وكون رفع الحدث واستباحة الدخول في الصلاة من آثار ولوازمه.

منها : قوله عليه‌السلام حكاية للحديث القدسي : «من أحدث فلم يتوضّأ فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضّأ ولم يصلّ ركعتين فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضّأ وصلّى ركعتين ودعاني ولم أجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه فقد جفوته ، ولست بربّ جاف» (١) فإنّ الظاهر من هذه الرواية استحباب الوضوء عقيب الحدث وارتفاع الحدث به وإن لم يكن غرضه فعل الصلاة ، وأنّ فعل الصلاة عقيبه مستحبّ آخر.

ومنها : ما ورد في غير واحد من الأخبار من التعبير عن مطلق الوضوء بالطهور :

مثل : قوله : عليه‌السلام : «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا» (٢).

وفي خبر آخر : «الطهر على الطهر عشر حسنات» (٣).

ومنها : ما عن الأمالي من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يا أنس أكثر من الطهور

__________________

(١) إرشاد القلوب : ٦٠ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.

(٢) المحاسن : ٤٧ ـ ٦٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الوضوء ، الحديث ١٠.

(٣) الكافي ٣ : ٧٢ ـ ١٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.