وقد يقال : إنّ مقتضى تكليفه بالعبادات تحقّق الإسلام منه بالنسبة إلى صحّة الصلاة ، وكذا طهارته بالنسبة إلى نفسه ، دون الإسلام المطلق الموجب للطهارة المطلقة.

وفيه : أنّ ما دلّ على اشتراط الصلاة والصوم بالإسلام والطهارة إنّما دلّ على اعتبار مطلقهما لا بالإضافة ، فإن كان ولا بدّ من الالتزام بصحّة عباداته مع بقائه كافرا ، فيلتزم بسقوط الاشتراط ، لا حصول الشرط بالإضافة.

وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في ضعف هذه الأقوال ، وعدم صلاحيّة الأخبار الدالّة على عدم قبول توبته لإثباتها.

ويدلّ عليه أيضا ، بل وعلى قبول توبته وصحّة عباداته : رواية [زرارة] (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام فيمن كان مؤمنا فحجّ وعمل في إيمانه ثمّ أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثمّ تاب وآمن ، قال : «يحسب له كلّ عمل صالح [عمله] (٢) في إيمانه ، ولا يبطل منه شي‌ء» (٣) فإنّ المفروض في السؤال بحسب الظاهر أعمّ من المرتدّ الفطري ، وظاهر الجواب تقريره في قبول توبته.

هذا كلّه ، مضافا إلى الأدلّة الدالّة على محبوبيّة الإسلام والتوبة من كلّ أحد.

الآبية عن التخصيص ، المعتضدة ببعض المؤيّدات العقليّة والنقليّة.

كيف! مع أنّ من الأمور الواضحة أنّ من أكبر مقاصد الأمير والحسنين عليهم‌السلام

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «محمّد بن مسلم». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ / ١٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب مقدّمة العبادات ، ح ١.