والظاهر أنّ من حدّد الدرهم بالأخمص لم يرد إلّا ما يقرب من ذلك.

وحكي عن الإسكافي تقدير الدرهم بعقد الإبهام الأعلى (١) من غير تعرّض لكونه البغليّ أو غيره.

وعن بعض آخر تقديره بعقد الوسطى (٢).

وعن روض الجنان بعد نقل هذه التقديرات الثلاثة قال : إنّه لا تناقض بين التقديرات ، لجواز اختلاف أفراد الدراهم من الضارب الواحد ، كما هو الواقع ، وإخبار كلّ واحد عن فرد رآه (٣) انتهى.

وعن المصنّف في المعتبر ـ بعد ذكر التحديدات المتقدّمة وتقدير العماني له بالدينار ـ قال : والكلّ متقارب ، والتفسير الأوّل أشهر (٤). انتهى.

وربما يناقش في الاعتماد على هذه التحديدات : بأنّه لم يتحقّق أنّ مرادهم تحديد الدرهم البغليّ حتّى يكون رفع المناقضة ـ التي تتراءى من عبائرهم ـ بحملها على التحديد التقريبي ، أو كون إخبار كلّ عن فرد رآه مجديا ولو بالنسبة إلى القدر المشترك.

أمّا تحديد العماني بالدينار : فلعلّ نفس مقدار الدينار لديه موضوع الحكم.

وليس في كلام الإسكافي وغيره دلالة على إرادة الدرهم البغليّ.

نعم ، وقع تقييد الدرهم بالبغليّ في عبارة الحلّي ، ولكنّه أيضا لم يصرّح بأنّ

__________________

(١) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٣٠.

(٢) كما في روض الجنان : ١٦٦ ، وكشف اللثام ١ : ٤٣٠.

(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٣١ ، وانظر : روض الجنان : ١٦٦.

(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٣٠ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٣٠.