وقرئ الباقر. وهو اسم لجماعة البقرة ، والأباقر والبواقر (١).

و «يتشابه» (بالياء والتّاء) ، و «يشابه» (بالياء والتّاء) وتشديد الشّين ، بإدغام تاء التّفاعل فيها.

و «تشابهت» (مخفّفا ومشدّدا) إمّا بزيادة الألف في باب التّفعيل ، أو بإلحاق التّاء السّاكنة بالمضارع ، إلحاقا له بالماضي.

و «تشبه» بحذف إحدى التّائين ، من مضارع تفعل. و «يشبه» بالتّذكير ، ومتشابه ومتشابهة ومشتبه ومتشبّه ومشتبهة.

(وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ) (٧٠) إلى المراد ذبحها ، أو إلى القاتل.

روي عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ (٢) أنّه قال : وأيم الله! لو لم يستثنوا ، ما بيّنت لهم آخر الأبد.

واحتجّ به الأشاعرة ، على أنّ الحوادث ، بإرادة الله تعالى. وأن الأمر قد ينفكّ عن الإرادة. وإلّا لم يكن للشّرط بعد الامر معنى! والكراميّة والمعتزلة على حدوث الإرادة. (٣) ويردّ عليهم : أنّ هذا إنّما يمكن الاستدلال به ، إذا كان من كلامه تعالى ، لا على سبيل الحكاية. وليس كذلك. فإنّه حكاية لما يقولونه. ويحتمل أن لا يكون حقّا في نفس الأمر. وإذا قام ذلك الاحتمال ، لم يمكن الاستدلال. ولو سلم ، فيردّ على الأشاعرة ، وجوه من النّظر :

الأوّل : أنّ الآية يحتمل أن يكون المراد بها أنّه إن شاء الله هدايتنا. لكنّا مهتدين على سبيل الجزم. ولو لم يشأ ، يحتمل الاهتداء وعدمه.

[الثّاني : أنّه إنّما يتمّ لو كان الإرادة والمشيئة بمعنى واحد. وهو ممنوع. فلو دلّت الآية على أنّ الحوادث بمشيّة الله ، فلم تدلّ على أنّها بإرادته].(٤) الثّالث : (٥) أنّ قولهم : دلّت الآية على أنّ الأمر قد ينفك عن الإرادة ، ممنوع.

والملازمة الّتي ادّعوها في بيانه ، ممنوعة. لأنّ معنى الشّرط بعد الأمر ، أنّه تعالى لو شاء هدايتهم ، لهداهم ، أي : لو لم يشأ ، لم يهدهم. وذلك لا ينافي أنّه شاء أمرهم ، فأمرهم.

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ٦٢.

(٢) الكشاف ١ / ١٥١.

(٣) أنوار التنزيل ١ / ٦٣.

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٥) أ : الثاني.