بالتّداين. وما بينهما اعتراض ، أي : اكتبوا الدّين المتداين به ، إلّا أن يكون تجارة.

ونصب عاصم «تجارة» ، على أنّه الخبر ، والاسم مضمر تقديره : «إلّا أن يكون الدّين المتداين به تجارة.» وقرأ الباقون بالرّفع ، على أنّ الخبر (تُدِيرُونَها) ، أو على كان التّامّة.

(حاضِرَةً) : والتّجارة الحاضرة تكون بدين وعين.

(تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها) : وإدارة التّجارة تعاطيهم إيّاها يدا بيد. فهو على تقدير كونه صفة مخصّصة ، أي : فلا بأس بعدم الكتابة حينئذ.

(وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) مطلقا. لأنّه أحوط.

وقيل (١) : المراد هذا التّبايع.

والأوامر الّتي في هذه الآية ، للاستحباب. وقيل (٢) : للوجوب. فمن قائل بالإحكام وقائل بالنّسخ.

(وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) : يحتمل البنائين. ويدلّ عليه قراءة : ولا يضارّ (بالكسر والفتح.) فعلى البناء للفاعل ، نهي لهما عن ترك الإجابة والتّحريف والتّغيير في الكتبة والشّهادة. وعلى البناء للمفعول ، نهى للمستكتب والمستشهد ، من أن يضارّهما بالتّكليف لهما ، ما لا يسوغ لهما ، من حبس جعل الكاتب وحبس الشّهيد وغير ذلك.

(وَإِنْ تَفْعَلُوا) ما نهيتم عنه ، (فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) : خروج عن الطّاعة.

(وَاتَّقُوا اللهَ) في مخالفة نهيه.

(وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ) أحكامه المتضمّنة لمصالحكم.

(وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ). (٢٨٢) كرّر لفظ «الله» في الجمل الثّلاث ، للمبالغة.

فإنّه لمّا كان موضوعا للذّات الكاملة مع جميع صفات الكمال على الكمال ، فيكون عقابه في النّهاية والكمال. فيقتضي الاتّقاء منه ، أشدّ اقتضاء. ويكون تعليمه للأحكام في نهاية الإفضال. فلا يجوز مخالفة حكمه بحال. ويكون علمه بقدر الجزاء ، شاملا أتمّ شمول. فلا يسوغ إغفال العمل بالذّهول.

وقيل (٣) : كرّر لاستقلالها. فإنّ الأولى ، حثّ على التّقوى. والثّانية ، وعد بإنعامه.

والثّالثة ، تعظيم لشأنه. ولأنّه أدخل في التّعظيم من الكناية.

__________________

(١ و ٢) أنوار التنزيل ١ / ١٤٥.

(٣) أنوار التنزيل ١ / ١٤٥.