ويجوز أن تقول : حادي عشر ، فتحذف «عشر» من الأول وتحذف «أحدا» من الثاني ، وتعربهما لأنّ الذي أوجب بناءهما قد زال.

وحكى الكسائي إعراب الأول وبناء الثاني. وحكي من كلامهم : «أليسوا ثالث عشر» ، بإعراب «ثالث» وبناء «عشر». ووجهه أنّه جعل الثلاثة المحذوفة من قوله : «ثلاثة عشر» ، مرادة فبنى «عشرا» من أجل ذلك ، وحذف «عشرا» من الأول وهو لا يريده ، فأعرب «ثالثا» لذلك. وهذا من الشذوذ والقلّة بحيث لا يقاس عليه.

وزعم بعضهم أنّه يجوز بناء كلّ واحد من الاسمين لحلوله محل المحذوف من صاحبه. وهذا باطل ، لأنّه يحتمل أن يكون ما ورد من قولهم : «ثالث عشر» مفردا ، فمن أين نعلم أنّه قد حذف منه «أحد عشر» ، وأما إذا أعرب ففيه دليل على أنّه لو كان غير محذوف لم يجز فيه الإعراب لما ذكرناه من تضمّنه معنى الحرف.

وأما إذا كان مضافا لغير العدد الذي اشتقّ منه ، فلا يجوز فيه إلّا الإضافة ، نحو قولك : «هذا ثاني عشر أحد عشر». وإن شئت حذفت «عشرا» من الأول لدلالة الثاني عليه ، فقلت : «ثاني أحد عشر» ، ولا يجوز أن تحذف «أحدا» من الثاني لئلا يلتبس بالعدد الموافق.

وإنّما لم يجز هنا العمل لأنّه ليس له فعل يحمل عليه ، ألا ترى أنّ فعله الذي كان يكون محمولا عليه يلزم أن يكون مركّبا مثله ، وذلك غير موجود في الأفعال.

وأمّا المعطوف على «العشرين» وما بعدها من أسماء العقود فعلى حكمه من واحد إلى عشرين. وأما العقود من نحو «العشرين» و «الثلاثين» ، فمنهم من يقول : «متمّم عشرين ومكمّل ثلاثين» ، وهذا باطل ، لأنّه يلزمه أن يكمّل نفسه ويتمّم نفسه ، كما تقدم في الرد على ثعلب في إجازته : هذا ثالث ثلاثة.

والصحيح أن يقول : هو كمال العشرين وتمام الثلاثين ، أو يأتي بأسماء العقود كما هي فيقول : العشرون والثلاثون إلى تمام العقود.