بعد ألف زائدة ، أو إلى تحريك حرف علة وما قبله مفتوح ، أو إلى وقوع واو قبلها ضمة ، أو لا يؤدّي إلى شيء من ذلك.

فإن أدّى إلى شيء من ذلك فلغة من لم ينو ـ من حيث يقدّر ما بقي كاملا ولا يردّ شيئا ـ أن يجري عليه أحكام الأسماء ، فيقول إذا رخم «طفاوة» : يا طفاء ، على هذه اللغة لأنّ هذا قد وقعت في آخره واو قبلها ألف زائدة ، فلذلك قلبت همزة ، وكذلك تفعل لو كان اسمه «قفاية» ، فتقول : «يا قفاء» ، وتقول في «كروان» ، اسم رجل : «يا كرا أقبل» ، بقلب الواو ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، وتقول في «ثمود» : يا ثمي ، لأنّ في آخره واو قبلها ضمة.

وأمّا من لا يقدر الاسم بعد الترخيم كاملا ، وينوي المحذوف ، فإنّه يترك الاسم على حاله ، فيقول : «يا طفاو» ، و «يا كروا» ، و «يا ثمو». هذا هو الجاري عندهم ، ولا ينكر ذلك عندهم إلّا في مواضع أبينها إن شاء الله تعالى.

ومن ذلك «قاضون» اسم رجل ، إذا رخمته على اللغتين قلت : «يا قاضي» ، بلا خلاف. أمّا من لم ينو فأمره بيّن لأنّه إذا كان السبب في حذف الياء (١) إلحاق الواو ، والسّبب في ضمّ الضاد إلحاق الواو أيضا ، فعند ما زال ذلك عادت الياء.

وأمّا من نوى فالذي يظهر أن يقول : «قاض» ، ولا يردّ الياء لأنّ الواو في نيته (٢) ، ولا يقلب الواو في طفاوة لأنّ التاء في نيته.

ومن المسائل أن ترخم «رادّا» ، فقياس من نوى : «يا رادّ» بسكون الدال وصلا لأنّ الحرف المدغم في نية التثبيت بالحركة ، فلم يجمع بين ساكنين إلّا على الشرط ، لكن قال النحويون : إنّك تقول : «يا راد» ، وتكسر على هذه اللغة. وإنّما تكسر لأنّها حركة للأصل.

وكذلك لو رخمت «مضارّا» ، لقلت : «يا مضار» ، لأنّ أصلها الضمّ ، فعند ما تضطر إلى التحريك حركت بالحركة التي هي أصل للحرف. فإن لم يكن له أصل في الحركة رجعت إلى الفتح ، مثل : «أسحار» ، تقول : «يا أسحار». ومن هنا أخذ الأستاذ أبو علي الشلوبين أنّ حركة التقاء الساكنين مع الألف أصلها الفتح ، واستدل على صحة مذهبه بأنّ سيبويه ، رحمه

__________________

(١) يريد الياء التي في «قاضيون» وهي أصل «قاضون» جمع «قاض».

(٢) أي : في نيّة المتكلّم أن ينطق بها.