فصار مماتا ، فلذلك لم يرجعوا إليه.

وأمّا من لم ينو ، فإنّه يقول : «يا مفر» ، و «يا محمر» ، ونهايته أن يضم خاصة ، ولا يرد إلى الأصل لأنّ الأصل قد رفض.

ومن مسائل هذا الباب «سفيرج» ، إذا سمّيت به ، ثم رخّمته بعد ذلك. يزعم أبو الحسن الأخفش أنك إذا رخمته ، قلت : «يا سفيرل» ، فرددت اللام لأنّك إنّما حذفتها لئلا تخرج عن مثال التصغير ، فإذا حذفت الجيم عادت لأنّه لا يخرج بها الاسم عن مثال التصغير أصلا.

ورد عليه أبو العباس المبرد فقال : «سفيرج» ، إذا رخّمته لا أقول فيه إلّا «يا سفير» ، لأنّ هذا اسم رجل ، فلم ترد فيه قط اللام ، لأنّه إنّما سمّي «سفيرج» ، فاسم الرجل لا يراعى فيه لام لأنّها لم تكن فيه قطّ.

فهذا غير مخالف للأخفش ، وإنّما خالف في نفس الإطلاق خاصة. ألا ترى أنّك إذا سمّيت بـ «سفرجل» ثم صغّرته ثم رخّمته ، لقلت : «يا سفيرل» ، لأنّ في هذا كانت اللام ، وإنّما لم ترد هنالك لأنّك لم تسمّ إلّا بالمصغّر وتلك لم تراع فيها اللام إلّا حين قصدت به أنّه تصغير «سفرجل». وأما حين كان اسما فلا لام فيه. فالصحيح إذن ما قال الأخفش إلّا أنّه أساء في نفس الإطلاق خاصة ، فكان ينبغي أن يحدد اللفظ ، فيقول : إذا سمّيت به رجلا وقد كان مكبّرا اسما لشخص.

ولم ترخّم من الصفات في هذا الباب إلّا «صاح» خاصة ، وعلّته كثرة الاستعمال أيضا.

واعلم أنّك إذا وصفت المرخم فقلت : «يا مال بن فلان» ، فمنهم من زعم أنّه على نيّة النداء ، ولا يجوز عنده أن يوصف المرخّم لأنّك لم تحذف إلّا وقد علم من تعني به ، والوصف إنّما يجيء للبيان فيصير جامعا بين ما يقتضي البيان والإبهام ، وذلك تناقض.

وهذا خلف ، لأنّ المخاطب إنّما يكون يعلم أنّ الاسم «حارث» أو «مالك» ، فإذا علم اللفظ حذفت ، إلّا أنّ ذلك اللفظ لا يعرف ابن من هو ، فلا بدّ فيه من الوصف ، فالحذف