فعلى التشبيه بالمفعول ، وإن كان نكرة جاز فيه وجهان : أحدهما النصب على التمييز ، وإن شئت نصبت على التشبيه بالمفعول به.

وإن كان مرفوعا ، فلا يخلو أن يكون مضافا إلى الضمير ، أو معرّفا بالألف واللام. فإن كان مضافا إلى الضمير فعلى أن يكون فاعلا. وإن كان معرّفا بالألف واللام ففيه خلاف. فمذهب سيبويه رحمه‌الله أنّه فاعل. وعلى مذهب أبي علي الفارسي أنّه بدل من الضمير الذي في الصفة. والصحيح مذهب سيبويه على ما يبيّن بعد إن شاء الله تعالى.

فعلى هذا مسائل هذا الباب المتصوّرة فيه ثماني عشرة. ثلاث في مثل : «مررت برجل حسن الوجه» ، بالرفع ، والنصب ، والخفض. وكذلك المضاف إلى ما فيه الألف واللام ، نحو : «مررت برجل حسن وجه الأخ» ، يجوز فيه أيضا ثلاثة أوجه ، وثلاثة في مثل قولك : «مررت برجل حسن وجهه» ، بالرفع ، والنصب ، والخفض. وثلاثة في مثل : «مررت برجل حسن وجه» بالرفع ، والنصب ، والخفض. ومثل ذلك مع تعريف الصفة ، نحو : «مررت بالرجل الحسن وجه الأخ». وثلاثة في مثل : «مررت بالرجل الحسن وجهه» ، بالرفع ، والنصب ، والخفض. وكذلك «مررت بالرجل الحسن وجه» ، بالرفع ، والنصب ، والخفض.

فجملة مسائل هذا الباب المتصورة ثماني عشرة كما تقدم. امتنع منها مسألتان : «الحسن وجهه» و «الحسن وجه» ، لما يذكر بعد ، فبقي منه ست عشرة مسألة جائزة : ثلاث منها لا تجوز إلّا في ضرورة ، وهي : «حسن وجهه» ، بالنصب والخفض و «الحسن وجهه» ، بالنصب. والباقي منها ، وذلك ثلاث عشرة ، جائزة في الكلام الفصيح ، لكنّ بعضها أقوى من بعض على ما يبيّن بعد إن شاء الله تعالى.

قال الأستاذ (١) : والموجب لامتناع «الحسن وجهه» أنّه اجتمع فيه شيئان ضعيفان : أحدهما تكرار الضمير لأنّ الإضافة متى نصبت معمولها فلا بد في الصفة من ضمير مرفوع يعود على الموصوف. والآخر الجمع بين الألف واللام والإضافة. وكل واحد منهما على انفراده ضعيف. فلمّا اجتمع ضعيفان لم تجز المسألة. وأيضا فإنّ الألف واللام عوض من التعريف الذي منعت الصفة لإضافتها إلى معرفة. والألف واللام لما لم يكن من قبيل الإضافة لم يجز أن يكون عوضا منها.

__________________

(١) هو أبو القاسم الزجاجي.