ذلك لا يوجب بناءه ، لأنّها دخلت عليه وهو مصروف ، فنقلته إلى منع الصرف.

فإن قلت : فسلمان قبل التسمية به قد كان لا ينصرف.

فالجواب : إنّه لم يستقر فيه منع ، وهو اسم لمؤنث ، فأشبه ما حدثت فيه العلل في أول أحواله ، ولم يكن قبل ذلك غير ممنوع.

و «فعال» المعدولة إذا سميت بها ، فلا يخلو أن تسمّي بها مذكّرا أو مؤّنثا ، فإن سميت بها مذّكرا فتمنع الصرف أبدا للتأنيث والتعريف ، ولا يجوز غير ذلك. وأما ما قال ابن باب شاذ انّها إذا سمّيت بها مذكرا ، فيجوز فيها الإعراب والبناء حملا على الاسم المؤنث المعدول العلم ، فباطل ، لأنّه لا يشبهه ، لأنّ ذاك مؤنّث وهذا مذكّر.

فإن سميت بها مؤنثا ، فيجوز فيها وجهان : البناء والإعراب إعراب ما لا ينصرف ، وذلك أنّها صارت اسما علما لمؤنث ، فأشبهت «حذام» ، فجاز فيها ما جاز في «حذام».

وزعم أبو العباس أنّ «نزال» إذا سمّي بها ، ليس فيها إلّا البناء. واستدل على ذلك بأنه يبقى على ما كان عليه من البناء ، لأنّه نقل من اسم إلى اسم كما أنّك إذا سميت بـ «انطلق» لا تقطع الهمزة ، لأنّه نقلته إلى بابه ، ولو كان المسمى به فعلا ، قطعت همزته ، لأنه قد خرج عن بابه.

وهذا الذي قال باطل ، لأنّ الإعراب ليس بمنزلة همزة الوصل ، ألا ترى أنّ الفعل إذا سمّي به أعرب ، فإذا أعرب الفعل لأجل التسمية به مع أنّ بابه أن لا يعرب كان إعراب هذا أولى ، لأنّ بابه الإعراب.

واسم الأمر يجوز أن يبنى بقياس من كل فعل ثلاثي. وأمّا الفعل الرباعي فلا يجوز بناؤه منه ، خلافا للمبرّد إلّا فيما سمع ، وذلك لفظان : «قرقار» و «عرعار» ، قال الشاعر [من الرجز] :

__________________

٦٢٦ ـ التخريج : الرجز لأبي النجم في خزانة الأدب ٦ / ٣٠٧ ، ٣٠٩ ؛ ولسان العرب ٥ / ٨٩ (قرر)