وكذلك «الإبط» الغالب عليه التذكير ، وقد حكي من كلامهم : «رفع سوطه حتى برقت إبطه» (١) ، فأنّث ، وأما «الذراع» فمذهب سيبويه أنّه مؤنّث ولا يجوز تذكيره. والدليل على تأنيثه [من الرجز] :

وهي ثلاث أذرع وأصبع (٢)

فجمعه وحذف التاء من عدده.

ومن ذهب إلى أنّه مذكّر استدلّ على ذلك بأنّ العرب إذا سمّت به صرفته ، فلو كان مؤنثا لمنع الصرف. ولا حجة في ذلك. لأنّ الموجب لصرفه أنّه قد كثر تسمية المذكر به حتى صار كأنّه من أسمائه في الأصل ، فلذلك صرف.

و «المتن» يذكّر ويؤنث يقال : متن عريض ، وأما «القفا» فمن أهل اللغة من ذهب إلى أنّه لا يجوز فيه إلّا التأنيث بدليل قوله [من الوافر] :

__________________

(١) المخصص ١٧ / ١٤.

(٢) تقدم بالرقم ١٧٤.

٧١٢ ـ التخريج : البيت بلا نسبة في لسان العرب ١٥ / ١٩٢ (قفا) ؛ وتهذيب اللغة ٩ / ٣٢٧ ؛ وتاج العروس (قفا).

اللغة : المولى : العبد الذي صار حرّا.

المعنى : ليس المولى ـ وإن جاء بما يوجب حمده ـ بأكثر محامد من الحمار.

الإعراب : وما : «الواو» : حسب ما قبلها ، «ما» : حرف نفي بمعنى (ليس). المولى : اسم (ما) مرفوع بضمّة مقدّرة على الألف. وإن : «الواو» : اعتراضية ، «إن» : حرف شرط جازم. عرضت : فعل ماض مبني على الفتح ، و «التاء» : للتأنيث. قفاه : فاعل مرفوع بضمّة مقدّرة على الألف ، و «الهاء» : ضمير متصل في محلّ جرّ مضاف إليه. بأحمل : «الباء» : حرف جرّ زائد ، «أحمل» : اسم مجرور لفظا بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ، منصوب محلّا على أنه خبر (ليس). للمحامد : جار ومجرور متعلقان بـ (أحمل). من حمار : جار ومجرور متعلقان بـ (أحمل)

وجملة «ما المولى بأحمل» ؛ حسب ما قبلها. وجملة «إن عرضت» مع الجواب المحذوف : الشرطية اعتراضية لا محل لها.

والشاهد فيه قوله : «عرضت قفاه» حيث دلّت تاء التأنيث الساكنة في (عرضت) على تأنيث القفا.