فقوله : «مدام» ، دليل على تذكيرها. ورواية الأصمعي :

وأما «واسط» و «هجر» ، و «قبا» ، فقد تقدّم ذكرها في أسماء البلدان.

وقد تقدّم أنّ المؤنث بغير علامة يعلم تأنيثه إمّا بالصفة ، أو بالإخبار ، أو بالإشارة إليه ، أو بإضماره ، أو بتصغيره ، أو بجمعه ، أو بعدده ، أو بأن يكون الاسم واقعا على مؤنث حقيقي.

فأمّا التصغير فقد تقدّم حكمه في بابه ، وكذلك العدد. وأمّا الجمع فسيأتي حكمه. وأما الإخبار ، فإذا أخبرت عن مؤنث ، فلا يخلو أن يكون مفردا ، أو مثنى ، أو مجموعا. فإن كان مفردا ، فلا يخلو أن يكون ظاهرا ، أو مضمرا. فإن كان ظاهرا ، فلا يخلو أن يكون حيوانا ، أو مواتا. فإن كان حيوانا ، فلا يخلو أن يكون فاعلا ، أو غير فاعل.

فإن كان فاعلا ، فلا يخلو أن تفصل بينه وبين الفعل ، أو لا تفصل. فإن لم تفصل ، فلا بدّ من إتيان علامة التأنيث في الفعل مثل : «قامت هند» ، ولا يجوز حذفها إلّا حيث سمع. حكى سيبويه : «قال فلانة» ، ولا يقاس عليه.

فإن فصلت ، جاز حذفها ، نحو : «قام اليوم هند» ، ومن كلام العرب : «حضر القاضي اليوم امرأة». والإثبات أحسن. وكلما طال الفصل ، كان الحذف أجود ، والإثبات في هذا كله أحسن.

فإن كان غير عاقل ، فلا يخلو أن تفصل بينه وبين الفعل أو لا تفصل. فإن لم تفصل ، جاز الحذف والإثبات ، نحو : «مشت الدابّة» ، و «مشى الدابّة» ، والحذف قبيح.

فإن فصلت حسن الحذف والإثبات ، مثل : «جرت اليوم الدابة» ، ومشى اليوم الدابة.

وكلما طال الفصل كان الحذف أجود ، والإثبات في هذا كله أحسن. فإن كان مواتا ، فلا

__________________

وجملة «كأن الخمر ممزوجة» : بحسب الواو.

والشاهد فيه قوله : «الخمر المدام» حيث وصف (الخمر) بـ (المدام) وهو مذكر.