(٢) إن التمسك بقوله (كلّهم يجتمع عليه الأمة) ضعيف وذلك لأن تمسّك الأمة برجل لا يصلح دليلا على شرعية حكمه ، لا سيّما وأن الأكثرية ميّالة إلى الدعة والهوى وحبّ الدنيا ، مضافا إلى أن الظاهر من نسبة فعل إلى أحد صدوره منه بالاختيار دون الجبر والإكراه ، فالمراد بقوله (يجتمع) لو سلّمنا صدوره عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اجتماعهم بالقصد والاختيار إلّا أنه لا يصح لأحد أن يخبر عن وقوع اجتماع أهل مكة والمدينة وعظماء الفقهاء ووجوه المحدثين وبقية الصحابة وكبار التابعين على خلافة يزيد وأنهم اجتمعوا عليه واختاروه للخلافة ، أو اجتماع المسلمين على خلافة الوليد بن يزيد.

ولو بنينا على ذلك يلزم خروج أمير المؤمنين عليّ والإمام الحسن عليهما‌السلام من الخلفاء لعدم اجتماع أهل الشام عليهما مع قيام الإجماع والاتفاق على خلافتهما.

(٣) إن هذا التأويل لم يذكر في ضمنه الإمام الحجّة المهديّ عجّل الله فرجه الشريف مع نصّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليه بالخلافة ، فإنّ عدّ في قبال الاثني عشر حينئذ يزداد عدد الخلفاء ، وظاهر تمام النصوص السابقة حصر العدد فيها وإلّا يلزم دخوله فيبطل ما عيّنوه بالوهم ، وقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يكون في آخر الزمان خليفة يقسّم المال ولا يعدّه ، وفي تعبير آخر : يحثي المال حثيا ولا يعدّه.

(٤) ظاهر جملة من الأخبار وصريح بعضها أن بانقضاء الثاني عشر منهم ينقضي أمر الدين وتظهر علامات الساعة وتقوم أشراط القيامة والتي منها رجعة النبيّ محمّد وآله الطاهرين كما هو مفاد النصوص التي فاقت حدّ التواتر بعشرات المرات ، فرجعتهم عليهم‌السلام متمّمة ومكمّلة لسابق عدله ، ثم بعد ذلك تقوم أشراط الساعة بظهور الهرج والفساد ، فتقوم الساعة على شرار خلقه ، وما ألطف تعبير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ قال :

«لا يزال هذا الدين قائما إلى اثني عشر من قريش فإذا مضوا ساخت الأرض بأهلها».