فيمتنع أن تكون الأرض فى حيّز غيرها ، أو غيرها فى حيزها.

وهذه المحالات إنما لزمت من تعدد العالم ؛ فلا تعدد.

ووجه مناقضتهم أن يقال : ما المانع من تقدير الخلاء بين الكرتين.

وما يذكرونه فى الدلالة على إحالة الخلاء ، فسيأتى الكلام عليه (١).

وإن سلمنا امتناع الخلاء ؛ فما المانع أن يكون بينهما ملاء؟

قولهم : لا بد للكل من محيط واحد مسلم.

وما ذكروه. فهو مبنى على أن كل جسم [فلا بد له من حيز طبيعى ؛ وهو باطل ، بما قدمناه (٢).

وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن ما المانع من كون كل واحد (٣)] مقسورا عن مكانه الطبيعى بفعل فاعل مختار ؛ لا أن يكون بعض الأجسام مقسورا بالبعض ؛ كما سلف (٤).

__________________

(١) راجع ما سيأتى ل ٥٢ / أوما بعدها.

(٢) راجع ما تقدم ل ٣٠ / أ.

(٣) ساقط من أ.

(٤) راجع ما مر فى الجزء الأول ل ٢١١ / ب الأصل الثانى : فى أنه لا خالق إلا الله ـ تعالى ـ ولا مؤثر فى حدوث الحوادث سواه.