قولكم (١) لأنه لا فرق بين قول القائل ما فعل شيئا ، وبين قوله فعل ما ليس بشيء. لا نسلم عدم الفرق ؛ إذ الأول يرجع إلى أنه لم يؤثر أثرا.

والثانى يرجع لأنه أثر أثرا عدميا. وفرق بين التأثير ومعنى كون العدم أثرا له. أنه لو لاه لما كان ذلك العدم. لا بمعنى أن أثره ذات وشيء (١).

سلمنا امتناع كون العدم وجوديا ؛ ولكن ما المانع من كونه عدميا بأن يكون قد فقد شرط وجوده.

وما ذكرتموه فى إحالة كونه طارئا ؛ فالكلام عليه كما تقدم فى الكلام على الضدّ (٢).

سلمنا امتناع كونه عدميا ؛ ولكن ما ذكرتموه منتقض بإمكان عدم الجوهر مع بقائه ، ولزوم جميع ما ذكرتموه من الأقسام.

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع بقاء العرض ؛ ولكنه معارض بما يدل على نقيضه ، وبيانه من ثلاثة أوجه :

الأول : هو أنا كما نشاهد الجواهر والأجسام باقية مستمرة نشاهد الألوان (١١) / / والطعوم فلو جاز أن يقال : بتجدد الألوان مع هذه المشاهدة ؛ لأمكن مثله فى الجواهر والأجسام ، كما قاله النظام (٣) ؛ وهو محال.

الثانى : هو أنكم جوّزتم إعادة الأعراض ، وفيه وجود العرض فى وقتين يفصلهما زمان عدم. وما الفارق بين وجوده فى وقتين ليس بينهما زمان عدم. وبين أن يكون بينهما زمان عدم.

الثالث : أنه إذا قام بياض بمحل ؛ فالإجماع منا ، ومنكم على جواز خلق مثله فى ذلك المحل فى الوقت الثانى.

__________________

(١) من أول : «قولكم : لأنه لا فرق ... إلى قوله : ذات وشيء» ساقط من ب.

(٢) راجع ما مر فى الجزء الأول ل ٢٣٩ / أوما بعدها.

(١١)/ / أول ل ٢٤ / ب من النسخة ب.

(٣) وضح الشهرستانى تناقض النظام فقال : «قال (النظام) إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت ، ووافق هشام بن الحكم فى قوله : إن الألوان والطعوم والروائح أجسام. فتارة يقضى بكون الأجسام أعراضا ، وتارة يقضى بكون الأعراض أجساما لا غير. (الملل والنحل للشهرستانى ١ / ٥٦). وقارن بما ورد فى شرح المواقف ٥ / ٤٦ وما بعدها.