لأنه ليس كل جسم فى الفلك ؛ فإن الفلك من جملة الأجسام ، وليس هو فى نفسه وبتقدير أن يكون كل جسم فى الفلك ، وكل جسم فى الزمان ؛

فليس فى إثبات هذه الصفة لها ما يوجب الاتحاد بينهما ، ولا الاختلاف فإنه على نمط الشكل الثانى من موجبتين ؛ وهو غير منتج (١).

فإذن لا بد وأن يكون مقدارا لأحد هذه الأمور ، أو الحالة فيها ؛ وليس هو مقدار المحرك ، ولا المتحرك ؛ وإلا كان ما هو متفاوت كغيره ، وفى مقداره مفاوتا له فى قطع المسافة ولا هو مقدار المسافة.

وإلا لما تفاوتت الحركة السريعة ، [والبطيئة] (٢) مع اتحاد المسافة فى هذا الإمكان ، وهو محال.

كيف وأن هذا الإمكان مما يمكن فرض توهمه مع عدم توهم كل ما يفرض من هذه الأمور ، وكذا كل ما يفرض لها من الأحوال ؛ فلا يكون شيئا منها لما تحقق قبل.

ولأن هذه الإمكانات على التقضى ، والتجدد ، وكل ما يفرض من هذه الأمور ؛ فباقية غير متجددة ؛ والمتجدد غير ما ليس بمتجدد.

ولا جائز أن يكون هو نفس ما يقع به التفاوت بين الحركات من السرعة ، والبطء (٣).

فإنه مما يقع الاختلاف فيه ، مع تساوى الحركات المفروضة فى السرعة والبطء المتفاوتة للأخذ أو القطع.

فإذن هو ليس إلا مقدار الحركة ، وهى ما تطابقه الحركة ، وتقع فيه ؛ وهو مساو لها فى الوجود ، وهو على التقضى ، والتجدّد.

__________________

(١) لأن شرط إنتاج الشكل الثانى : اختلاف مقدمتيه فى الإيجاب والسلب.

انظر ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الثالثة ـ الباب الثانى ـ الفصل الخامس : فى أصناف صور الدليل وتنوع تأليفه. الشكل الثانى ل ٣٥ / ب.

(٢) ساقط من أ.

(٣) عرف الآمدي السرعة والبطء فقال : «أما السرعة فعبارة عن اشتداد الحركة فى نفسها.

وأما البطء : فهو عبارة عن ضعفها. وربما ظن أن البطء : عبارة عن تخلل السكنات ، والسرعة : عبارة عن تقللها» [المبين للآمدى ص ٩٥ ، ٩٦].