وهذه المحالات : إنما لزمت من كون الأحوال حاصلة بالفاعل ؛ فيكون محالا.

قلنا : أما الإشكال الأول : فمندفع لوجهين :

الأول : أنا بينا فيما تقدم من الصفات أن علم الله ـ تعالى ـ قديم (١) أزلى (١) وأنه متعلق بالمعلومات المتجددة المختلفة من غير تجدد فيه ، ولا اختلاف ؛ وعالمية الرب ـ تعالى ـ حكم لعلمه.

فكما لم يلزم ذلك فى علمه ؛ لم يلزم فى عالميته.

الثانى : أن ما ذكروه لازم عليهم حيث قالوا : إن القدرة لا تؤثر فى الذوات ؛ إذ هى قديمة فى حالة العدم. وإنما تؤثر فى الوجود والوجود عندهم صفة حال ؛ إذ لا ثبوت له قبل الحدوث.

وعند ذلك : فما هو جواب لهم فى حصول الوجود بالفاعل مع كونه حالا ؛ فهو جواب لنا.

وأما الإشكال الثانى : ففيه جوابان أيضا.

الأول : أن ما ذكروه ؛ إنما يلزم أن لو قيل الفاعل يؤثر فى الحال مطلقا ، وليس كذلك ، بل إنما يؤثر فى الحال دون الذات عند تأثيره فى إثبات الرابطة التى هى علة لها ؛ ولا يمتنع أن يكون تأثير الفاعل فيها مشروطا بتأثيره فى الذات ؛ لاستحالة ثبوت الحال ، دون الذات التى هى علة لها.

الثانى : أنه يلزمهم ما ألزمناه ، عليهم فى الإشكال الأول.

__________________

(١) (قديم أزلى) ساقط من ب.