الثانى : أنه إذا كان الاشتراك فى الأخص موجبا للاشتراك فى الأعم ؛ فالتماثل لا يتم بدون الاشتراك فى جميع صفات النفس ولا معنى لتخصيص ذلك ، بالاشتراك فى الأخص دون غيره وهذا هو مذهبنا.

وإن كان الثانى : وهو أن لا يكون موجبا للاشتراك فى الأعم ؛ فهو خلاف أصولهم.

الرابع : أنه لو كان تماثل المثلين ، معللا بالاشتراك فى أخص وصف النفس ؛ فالتماثل بين السوادين ، أو البياضين : إما أن يكون واجبا لهما ، أو جائزا.

فإن كان الأول : فهو ممتنع على أصلهم ؛ إذ من أصلهم امتناع تعليل الواجب.

/ ولهذا قالوا بأن عالمية الرب ـ تعالى ـ لما كانت واجبة له ؛ امتنع أن تكون معللة بالعلم (١).

ولو أمكن التعليل بغير الوجوب (٢) فما المانع من تعليل عالمية الرب تعالي مع وجوبها.

ولا يخفى أن الفرق تحكم غير معقول.

وإن كان الثانى : لزم جواز تماثل السوادين تارة ، واختلافهما تارة ؛ وهو ظاهر الإحالة.

وقد أورد الأستاذ أبو إسحاق (٣) اعتراضين آخرين لا بد من سردهما ، والتنبيه علي ما فيهما.

الأول أنه قال : الإرادات كلها تشترك فى معنى الإرادة من حيث هى إرادة ـ واختلافها ؛ إنما يكون بالنظر إلى متعلقاتها من الحركة والسكون ، وغيره.

فالإرادة المتعلقة بالسكون من حيث هى متعلقة بالسكون مخالفة للإرادة المتعلقة بالحركة من حيث هى متعلقة بالحركة ـ فأخص وصف هذه تعلقها بالحركة ، وهذه بالسكون ؛ والقدرة المتعلقة بالحركة مشاركة للإرادة المتعلقة بها فى التعلق بالحركة.

__________________

(١) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ الباب الأول ـ القسم الأول ـ النوع الثانى ـ المسألة الرابعة ل ٧٢ / ب وما بعدها.

(٢) فى ب (ولو لم يكن التعليل مع الوجوب.

(٣) انظر عنه ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الأولى هامش ل ٥ / أ.