الأوّل : أنه لو كان متحيزا : لاختص بجهة وحيز ، واستدعى قيام كون به يوجب تخصيصه بذلك الحيز دون غيره ؛ والكون عرض ؛ وقيام العرض بالعرض ممتنع كما يأتى (١).

الثانى : أنه إذا كان متحيزا ؛ فهو جوهر ، وليس بعرض ؛ فإنه لا معنى للجوهر غير المتحيز. وإن سمى عرضا ؛ فهو نزاع فى التسمية.

وإن كان غير متحيز : فليس وجود غيره من الأعراض مع مساواتها له فى عدم التحيز فى حيثه أولى من وجوده فى حيثها.

وإن كان الثانى : وهو أن كل واحد منها بحيث نفسه ـ فالقول باجتماعها ممتنع ؛ لأن كل واحد منفرد بنفسه ؛ وهو غير متحيز.

وما هذا شأنه فلا يتصور فيه الاجتماع ؛ فإن الاجتماع : إنما يكون بين متحيزين ليس بينهما تقدير حيز آخر ؛ وهو ضعيف أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول :

قولكم : إما أن يوجد بحيث عرض واحد ، أو أن كل واحد منهما موجود بحيث نفسه : إمّا أن يراد به أنها توجد فى حيز عرض واحد ، أو أنها تكون قائمة به ، أو معنى آخر.

فإن كان الأول : فهو محال ؛ إذ الأعراض غير متحيزة (٢).

وإن كان الثانى : فهو أيضا محال ؛ إذ العرض لا يقوم بالعرض عندكم وعلى ما يأتى (٣) / /

وإن كان الثّالث : فلا بد من تصويره وإقامة الدّليل على إبطاله. وإن سلم صحة القسمة : فما المانع أن تكون موجودة في حيث العرض الواحد منها.

قولكم : ليس ذلك أولى من العكس. إنّما يلزم ذلك مع التماثل ؛ وهو غير مسلم.

وإن سلم امتناع ذلك ، فما المانع أن يكون كل واحد بحيث نفسه.

__________________

(١) انظر ما سيأتى فى الأصل الثانى ـ الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض ل ٤٢ / ب وما بعدها.

(٢) انظر ما سيأتى فى الأصل الثانى ـ الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه ل ٤١ / ب وما بعدها.

(٣) انظر ما سيأتى فى الأصل الثانى : فى الأعراض وأحكامها ـ الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض.

ل ٤٢ / ب وما بعدها.

/ / أول ل ٥ / ب من النسخة ب.