وبيان أنها صفة ثبوتية : أن نقيضها / لا موجب للثابت ؛ وهو صفة للممتنع ؛ فيكون عدميا ، لما عرف فيما تقدم.

وإذا كان نقيضه عدما ؛ كان هو ثبوتا :

وهذه (١) الدلالة مما لا تستقيم على أصول المعتزلة القائلين : بكون المعدوم شيئا ، وذاتا ثابتة فى العدم (١)

فإن قيل : العلم علة موجبة ، لكون العالم عالما بالاتفاق من القائلين بالأحوال.

وعند ذلك : فالموجب لكونه عالما : إما (٢) ذات العلم (٢) ووجوده ، وإما حاله : وهو كونه عالما وإما وجوده وحاله :

لا جائز أن يكون الموجب وجوده. وإلا كان كل موجود موجبا لكون العالم عالما ؛ ضرورة اتّحاد مسمى الوجود كما تقدم تعريفه.

ولا جائز أن يكون الموجب هو الوجود والحال ؛ وإلا كان فيه تعليل الحكم الواحد بعلتين ؛ وهو محال ؛ كما يأتى تحقيقه (٣).

فلم يبق إلا أن يكون الموجب منه هو الحال ، والحال ليس بموجود.

قلنا : الموجب ليس هو المطلوب وجوده ، ولا الوجود والحال ليقال إن كل وجود موجب للعالمية ، أو بتعليل الحكم بعلتين ، بل الواجب الوجود الّذي له الحال ، وفرق بينه ، وبين القسمين الأولين.

[وإن كان الموجب هو الحال ؛ فليس عدمه ؛ بل ثبوته] (٤).

__________________

(١) من أول قوله : «وهذه الدلالة ... إلى قوله : ثابتة فى العدم» ساقط من ب.

(٢) (إما ذات العلم) ساقط من ب.

(٣) انظر ما سيأتى فى الفصل السابع : فى أن الحكم الواحد لا يثبت بعلتين مختلفتين ، ولا بعلة مركبة من أوصاف ل ١٢٥ / أ.

(٤) ساقط من «أ».