وعلى ما حققناه فكون الرب ـ تعالى ـ آمرا ، ناهيا ، مخبرا ، معلل بالأمر ، والنهى ، والخبر هذا إن كانت الأحكام غير متلازمة.

وإن كانت متلازمة :

فقد قال إمام الحرمين (١) : لا نقطع فيها باتحاد العلة ، ولا بتعددها دون دلالة السمع.

والّذي نختاره : إنما هو التفصيل : وذلك أن يقال : الأحكام المتلازمة إما فى الشاهد ، وإما فى الغائب :

فإن كانت متلازمة فى الشاهد : فإما من جنس واحد : كالعالميات أو من أجناس :

كالعالمية ، والقادرية.

فإن كان الأول : فالحق أن العلة واحدة ؛ لما سبق تقريره فى مبدأ الكتاب (٢).

وإن كان الثانى : فالواجب إنما هو التعليل بعلل متعددة ؛ على ما سبق فى القسم الأول.

وأما فى الغائب : فإن كانت من أجناس : ككونه حيّا ، وعالما ؛ فالعلة / متعددة ؛ لما تحقق.

وإن كانت من جنس واحد (١١) / / ككونه عالما بنفسه ، وصفاته ؛ فقد سبق التحقيق فى أن عالميته واحدة لا متعددة ، وأن العلة لها واحدة (٣).

وإنما الاختلاف فى التعلق والمتعلق ، لا غير. وهذا الاستقصاء مع التحرير ؛ لم يقله أحد من الأصوليين.

__________________

(١) انظر الشامل فى أصول الدين ص ٦٧٤.

(٢) راجع ما سبق فى الجزء الأول ـ القاعدة الثالثة ـ الباب الثانى ـ الفصل السابع ـ الدليل الخامس : إلحاق الغائب بالشاهد ل ٤٠ / أ.

(١١)/ / أول ل ٦٧ / أمن النسخة ب.

(٣) راجع ما سبق فى الجزء الأول ل ٨٢ / ب وما بعدها.