فلو اشترك الوصفان فى صفة الأخصية

فإما أن تكون صفة ثبوتية ، أو عدمية.

فإن كانت صفة عدمية : فلا تكون علة ؛ لما تقدم (١).

وإن كانت صفة ثبوتية : يلزم منه قيام الحال بالحال ؛ وهو محال (٢).

وأما الإلزام :

فهو أن المعتزلة المخالفين هاهنا يمنعون من تعليل الأحكام الواجبة والرب ـ تعالى ـ يجب أن يكون مخالفا لخلقه.

فلو كانت المخالفة معللة ؛ لكانت مخالفة الرب ـ تعالى ـ لخلقه معللة ، وهو تناقض.

وأما التضاد : فهو غير معلل أيضا.

فإن حاصله يرجع إلى استحالة الاجتماع : وهو نفى محض ، والنفى غير معلل على ما سبق تقريره (٣).

وأما كون الباقى (١١) / / باقيا ، وقبول الجوهر للعرض ؛ فقد اختلف فى تعليلهما ، وقد بينا ما فى كل واحد منهما فى موضعه فيما سبق (٤).

وأما ما يعلل : فكل حكم ثبت للذات عن معنى قائم بها ؛ فهو معلل.

وسواء كان ذلك واجبا للذات : غير مفارق لها : ككون الرب تعالى ـ عالما ، وقادرا ، وحيا.

أو جائزا غير واجب للذات : ككون الواحد منا عالما وقادرا ، ومريدا ، إلى غير ذلك ، هذا هو مذهب أهل الحق.

__________________

(١) راجع ما تقدم فى الفصل الثانى : فى بيان أن العلة لا بد وأن تكون وجودية ل ١١٨ / ب.

(٢) راجع ما تقدم ل ١١٤ / أوما بعدها. الأصل الأول : فى الأحوال.

(٣) راجع ما سبق فى أول الفصل.

(١١)/ / أول ل ٦٨ / أمن النسخة ب.

(٤) راجع ما سبق فى الجزء الأول ل ١١٨ / ب وما بعدها بالنسبة لكون الباقى باقيا. أما بالنسبة لقبول الجوهر للعرض فارجع إلى ما سبق فى الجزء الثانى النوع الأول ـ الفصل السابع ل ٨ / ب وما بعدها.