والحق أن التماثل والاختلاف : غير معلل. إذ لا معنى للتماثل غير الاشتراك فى الصفات النفسية.

ولا معنى للاختلاف : غير اختصاص كل واحد من الموجودين بصفة نفسية ، وصفات النفس غير معللة ؛ / على ما سبق تقريره (١).

ويخص الاختلاف وجهان :

استدلالى ، والزامى :

أما الاستدلالى : فهو أن الاختلاف من حيث هو اختلاف لو كان حكما معللا :

فإما أن يكون واحدا ، أو لا يكون واحدا.

لا جائز أن يقال : إنه غير واحد : وإلا لأمكن أن يقال : الجوهر من حيث هو جوهر ، والسواد من حيث هو سواد ، واللون من حيث هو لون ليس واحدا. [وكذلك سائر الأجناس ؛ وهو محال.

وإذا كان واحدا :] (٢) فلو علل لكان معللا بما اختص كل واحد من المختلفين ؛ وهما فى حكم المخالفة.

ويلزم من ذلك تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة ، وبعلة ذات أوصاف ؛ وهو ممتنع على ما سبق (٣).

فإن قيل : أخص وصف كل واحد من المختلفين ؛ وإن كان مخالفا لأخص وصف الآخر.

غير أن الوصفين قد اشتركا واجتمعا ، فى صفة الاختصاص ؛ فعلة الاختلاف ؛ ما وقع به الاشتراك ؛ ولا تعدد فيه.

قلنا : أخص وصف السواد : كونه سوادا ، وأخص وصف البياض كونه بياضا ، وكون السواد سوادا. وكون البياض بياضا : عند القائلين بالأحوال حال.

__________________

(١) راجع ما سبق فى أول الفصل.

(٢) ساقط من أ.

(٣) راجع ما سبق فى الفصل السابع : فى أن الحكم الواحد لا يثبت بعلتين مختلفتين ولا بعلة مركبة من أوصاف ل ١٢٥ / أ.