اختلف المتكلمون فى نفيها واثباتها............................................... ٤٠٧
تمسك أهل الحق من النفاة بمسلكين............................................. ٤١١
المسلك الأول :............................................................. ٤١١
المسلك الثانى :............................................................. ٤١٢
أما المثبتون : فقد تمسكوا بمسالك :............................................. ٤١٣
المسلك الأول :............................................................. ٤١٣
المسلك الثانى :............................................................. ٤١٤
المسلك الثالث :............................................................ ٤١٥
المسلك الرابع :............................................................. ٤١٥
المسلك الخامس :........................................................... ٤١٦
المسلك السادس :........................................................... ٤١٨
الأصل الثانى
فى تحقيق معنى العلل والمعلولات وأحكامها.
ويشتمل على تسعة فصول :....................................... ٤١٩ ـ ٤٦٠
الفصل الأول : فى حقيقة العلة والمعلول.......................................... ٤٢١
الفصل الثانى : فى بيان أن العلة لا بد وأن تكون وجودية........................... ٤٢٤
تمسك الأصحاب بمسالك :
المسلك الأول :............................................................. ٤٢٤
المسلك الثانى :............................................................. ٤٢٥
المسلك الثالث :............................................................ ٤٢٦
والمعتمد فى ذلك أن يقال :................................................... ٤٢٦
الفصل الثالث : فى أن شرط العلة أن لا تكون خارجة عن المحل
الّذي أوجبت له الحكم ؛ بل قائمة به.......................................... ٤٢٨
الفصل الرابع : فى أن العلة العقلية لا بد وأن تكون مطردة منعكسة.................. ٤٣٥
احتج الأصحاب على لزوم الاطراد والانعكاس................................... ٤٣٥
الفصل الخامس : فى أنه لا يجوز أن يكون إيجاب العلة العقلية
معلولها مشروطا بشرط معين فى نظر الناظر...................................... ٤٣٨
الفصل السادس : فى أن العلة الواحدة هل توجب حكمين مختلفين أم لا؟............ ٤٤٠
الفصل السابع : فى أن الحكم الواحد لا يثبت بعلتين مختلفتين ولا بعلة مركبة من أوصاف ٤٤٧