لا جائز أن يقال بالثانى : وإلا كانا متماسين ، ويلزم أن يكون الخط المؤلف منهما مساويا للخط الأول المفروض ، ضرورة فرض مسامتهما (١١) / / بطرفيه ؛ وهو خلف. فاذن الحركة عليها جائزة. فإذا تحركا معا : فإما أن يلتقيا على الوسط ، أو على أحد الطرفين.

فإن كان الالتقاء على أحد الطرفين : لم يتحرك أحدهما ؛ وهو خلاف الفرض.

وإن التقيا على الوسط : فقد لزم التجزى ؛ لكن لقائل أن يقول على هذه الشبهة أنه وإن أمكن فرض تحرك كل واحد من الجزءين على انفراده.

فلا نسلم جواز تحركهما معا ؛ وهو منع لا جواب عنه.

وأما الباقى : فإشكالات مشكلة ، وإلزامات معضلة يحار العاقل المنصف فى الانفصال عنها ، وفى جهة حلها ؛ وغايته لزوم التعارض بينها ، وبين أدلة أهل الحق ، ووجوب الوقف فى هذه المسألة تأسيا بجماعة من فضلاء المتكلمين ـ وعسى أن يكون عند غيرى غير هذا (١).

__________________

(١١)/ / أول ل ١١ / أ.

(١) راجع ما سبق فى هامش ل ١٠ / ب ، وفى هامش ل ١٤ / أ.