خلافه (١).

كيف (٢)؟ وهو (٣) حكم الشك فيه واحتماله (٤) ، فافهم (٥). وتأمل جيدا.

فانقدح بذلك (٦) : أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل والأمارة

______________________________________________________

وضمير «مفاده» راجع على دليل الاعتبار وضمير «فيه» على الأصل. قوله : «لأجل» تعليل لعدم كون مفاد دليل الاعتبار في الأصل نفي حكم الأمارة.

(١) الضمير راجع إلى «مفاده» ، أي : مفاد دليل الاعتبار في الأصل.

(٢) يعني : كيف يكون دليل الأصل نافيا لاحتمال خلاف الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الأمارة؟ مع أن موضوع الأصل نفس هذا الاحتمال ، فإذا نفى الأصل هذا الاحتمال لزم من وجود الأصل عدمه.

(٣) الواو للحالية ، وضمير «هو» راجع على «مفاد الأصل» ، وضمير «فيه» راجع إلى «الحكم الواقعي» يعني : والحال أن مفاد الأصل ـ كحلية الشيء المشكوك في حكمه ـ حكم الشك في الحكم الواقعي.

فتلخص من جميع ما تقدم : أن الحكومة التي ادّعاها الشيخ «قدس‌سره» مبنية على حجية الأمارات من باب تتميم الكشف وإلغاء الاحتمال ، ولا يرد عليه حينئذ إشكال حكومة الأصول على الأمارات أصلا.

(٤) عطف على «الشك» وضميره راجع إلى الحكم الواقعي.

(٥) لعله إشارة إلى وجاهة مبنى تتميم الكشف في حجية الأمارات غير العلمية بدعوى : أن ظاهر أدلة حجيتها عرفا هو تتميم طريقيتها وكشفها تعبدا ، حيث إنها طرق عقلائية يكون الأمر المتعلق بها ظاهرا في الأخذ بها لأجل الكشف والطريقية ، وهذا عبارة أخرى عن إلغاء احتمال الخلاف الموجود فيها تعبدا.

وعليه : يتجه كلام الشيخ «قدس‌سره» في حكومة الأمارات على الأصول على مبنى تتميم الكشف.

أو إشارة إلى ما في تقريرات الفقيه الأعظم الأصفهاني «قدس‌سره» من إمكان منع موضوعية الاحتمال في الأمارة حتى يكون كموضوعيته في الأصل ؛ بل الموضوع خبر العادل ، وخروج صورة العلم إنما هو لحكم العقل بعدم تعقل جعل الأمارة للعالم. «منتهى الأصول ، ص ٢٦١».

(٦) أي : بما ذكرناه من الإشكال على الحكومة التي أفادها الشيخ «قدس‌سره».