.................................................................................................

______________________________________________________

هذا تمام الكلام في الإشكال على الوجه الأول.

٤ ـ وأما الإشكال في الوجه الثاني : فيمكن بأحد وجهين :

أحدهما : أنه لا مورد هنا للأخذ بالمتيقن ؛ إذ مورده إجمال الدليل وعدم ظهوره في معنى ، والمفروض : أن إطلاق الأخبار العلاجية الشامل ـ لموارد الجمع العرفي ـ باق على حاله.

ثانيهما : إنه ـ بعد تسليم عدم الإطلاق ـ لا مجال أيضا للأخذ بالمتيقن ؛ لأن المتيقن المجدي في تقييد الإطلاق هو المتيقن في مقام التخاطب لا المتيقن الخارجي والمقام من قبيل الثاني لا الأول.

٥ ـ تصحيح قول المشهور ـ على فرض تسليم الإشكال المتقدم من عدم الموجب لاختصاص السؤالات بغير موارد الجمع العرفي ـ بأن السرة القطعية قائمة على الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد ، وغيرهما من موارد الجمع ، وهي كاشفة عن وجود مخصص تخصص به أخبار العلاج بغير موارد الجمع العرفي ، فبعد خروج موارد الجمع عن الأخبار العلاجية بالتخصيص يثبت ما هو المشهور أعني عدم شمول أخبار العلاج موارد الجمع العرفي.

٦ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

عدم جريان ما يستفاد من الأخبار العلاجية من التخيير أو الترجيح في موارد الجمع العرفي.