ولو كان (١) بعضها مقدّما أو قطعيا (٢) ما لم يلزم منه (٣) محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا (٤) ولو لم يكن (٥) مستوعبة لأفراده ، فضلا عما إذا كانت

______________________________________________________

بمنفصل ... لا ينثلم به ظهوره ...» ظهر أنه. وهذا نتيجة ما تقدم من أنه لا بد من ملاحظة ظاهر كل دليل مع ظاهر دليل آخر ، فلو كان هنا عام وأربعة خصوصات مثلا فاللازم تخصيص ذلك العام بكل واحد منها مع الغض عن الآخر ، ولا تنقلب النسبة التي كانت بينها قبل التخصيص إلى نسبة أخرى ، كما يظهر ذلك من الأمثلة المتقدمة.

(١) بيان للإطلاق ، ومحصله : أنه لا فرق في لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات بين تقدم بعضها زمانا على الآخر وعدمه ، وبين كون بعضها قطعيا وبعضها ظنيّا ، فإنه بعد اجتماع شرائط الحجيّة فيها يلزم تخصيص العام بكل واحد منها في عرض الآخر لا في طول الآخر ؛ بأن تخصّص أولا ببعضها ثم بالآخر حتى تنقلب النسبة بين العام المخصّص أولا بذلك البعض ، وبين سائر الخصوصات ، ويصير المدار على النسبة الحادثة.

(٢) موجبا للقطع بعدم استعمال العام في العموم ، وعدم إرادة المتكلم له واقعا.

(٣) أي : من التخصيص ، وقوله : «ما لم يلزم» راجع إلى قوله : «لا بد من تخصيص العام» وشرط له يعني : لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ، بشرط أن لا يلزم من تخصيصه بكل واحد منها محذور تخصيص الأكثر ؛ بحيث لا يبقى بعده عموم عرفا ؛ لاستهجان هذا التخصيص وقبحه في المحاورات وإن لم يكن مستوعبا لأفراد العام ، فضلا عما إذا كان مستوعبا لها ، فإذا ورد : «أكرم الأمراء ولا تكرم فساقهم ولا تكرم شعراءهم» ، وفرضنا عدم لزوم محذور تخصيص الأكثر من تخصيصه بالخاص الثاني ـ ولزومه من تخصيصه بالخاص الأول لقلّة عدولهم ـ لزم حينئذ تخصيص العام بأحد الخاصين على ما سيأتي تفصيله قريبا إن شاء الله تعالى.

(٤) وهو تخصيص الأكثر المستهجن وإن لم يكن مستوعبا لأفراد العام.

وضمير «إليه» راجع إلى الموصول في «ما لا يجوز» ، وضمير «لأفراده» راجع إلى «العام».

(٥) الأولى «ولو لم تكن» أو «مستوعبا» بدل «مستوعبة».

وكيف كان ؛ فهذه الكلمة لا تخلو من تعريض بعبارة الشيخ الأنصاري ، فإنه «قدس‌سره» اشترط في تخصيص العام بالخصوصات عدم لزوم المحذور وظاهره إرادة عدم بقاء مورد للعام أصلا بقرينة تمثيله بقوله : «وإن لزم المحذور ، مثل قوله : يجب إكرام العلماء