كانت النسبة بينها (١) متعددة ؛ كما (٢) إذا ورد هناك عامّان من وجه (٣) مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما (٤) ، وأنه (٥) لا بد من تقديم الخاص على العام (٦) ومعاملة (٧) العموم من وجه بين العامّين (٨) من (٩) الترجيح والتخيير بينهما وإن (١٠) انقلبت النسبة

______________________________________________________

(١) هذا الضمير وضمير «حالها» راجعان إلى «المتعارضات».

(٢) هذا بيان للمتعارضات المتعددة النسبة ، نظير «أكرم الأمراء ولا تكرم فساقهم ، ويستحب إكرام العدول» فإن النسبة بين الأولين أخص مطلقا ، فيخصّص الأول بالثاني ، ونتيجة هذا التخصيص : «وجوب إكرام الأمراء العدول» ، والنسبة بين الأول والثالث عموم من وجه ، فيعامل معهما معاملة هذه النسبة في مورد الاجتماع ـ وهو الأمير العادل ـ من تقديم أحدهما على الآخر تعيينا أو تخييرا.

ولا تنقلب نسبة العموم من وجه إلى الأخص المطلق ، بأن يخصّص «إكرام الأمراء» ب «لا تكرم فساقهم» ؛ لتكون النتيجة بعد هذا التخصيص «وجوب إكرام الأمراء العدول» ، ثم تلاحظ نسبته وهي الأخصيّة المطلقة إلى «استحباب إكرام العدول» حتى يجب النسبة التي كانت بينهما قبل تخصيص «أكرم الأمراء» ب «لا تكرم فساقهم» من العموم من وجه.

والحاصل : أن النسبة بين المتعارضات قبل العلاج لا تنقلب إلى نسبة أخرى بعد العلاج ، خلافا لما سيأتي من الشيخ الأنصاري من الالتزام بانقلاب النسبة في بعض موارد تعدد نسبة المتعارضات.

(٣) نظير «أكرم الأمراء ويستحب إكرام العدول» كما مرّ آنفا.

(٤) مثل : «لا تكرم الأمراء الفساق» فإنه أخص مطلقا من «أكرم الأمراء».

(٥) عطف على «حالها» ، يعني : وقد ظهر أنه لا بد من تقديم الخاص ... الخ.

(٦) كتقديم «لا تكرم فساق الأمراء» على «أكرم الأمراء» تخصيصا.

(٧) عطف على «تقديم الخاص».

(٨) ك «أكرم الأمراء ويستحب إكرام العدول» في المثال المتقدم قريبا.

(٩) بيان لمعاملة العموم من وجه ، وضمير «بينهما» راجع إلى «العامّين».

(١٠) وصلية يعني : أن نسبة العموم من وجه بين العامّين وإن انقلبت إلى نسبة العموم المطلق بعد تخصيص أحد العامّين بخاصّه ؛ لكن لا عبرة بهذا الانقلاب ، والمدار في الترجيح والتخيير هو النسبة السابقة بين العامّين من وجه ، فلا بد في مورد الاجتماع من إعمال الترجيح أو التخيير. وفي مثل هذه الصورة خالف المصنف الشيخ في التزامه