ذيه بمضمونه (١) أو الأقربية (٢) كذلك إلى الواقع ، فيوجب (٣) ترجيحه وطرح الآخر ، أو أنه (٤) لا مزية لأحدهما على الآخر ، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية (٥) مساويا للخبر المخالف لها بحسب (٦) المناطين (٧) ، فلا بد حينئذ (٨) من التخيير بين الخبرين فلا وجه (٩) لتقديمه على غيره (١٠) كما عن الوحيد البهبهاني «قدس

______________________________________________________

(١) متعلق ب «صدق». وضمير «ذيه» راجع إلى المرجح والأولى أن يقال : «للظن بصدق مضمون ذيه».

(٢) عطف على «بصدق» أي : موجب للظن بالصدق أو للظن بأقربية مضمونه إلى الواقع.

والحاصل : أن الوظيفة في مزاحمة المرجحات بناء على عدم اعتبار الترتيب بينها هو الأخذ بذي المزية التي توجب فعلا الظن بالصدور أو أقربية المضمون إلى الواقع وطرح الآخر ، ومع التساوي وعدم كون إحدى المزيتين موجبة للظن المزبور لا بد من الرجوع إلى إطلاقات التخيير.

(٣) يعني : فيوجب المرجّح ـ الموجب فعلا للظن بالصدور أو الأقربية ـ ترجيح واجد هذا المرجح على فاقده ، وتقديمه عليه.

(٤) عطف على «أن أيّهما» وضميره للشأن يعني : من ملاحظة أن أيّ واحد من المرجحين موجب فعلا للظن ... أو أنه لا مزية لأحد المرجحين من حيث إفادته للظن الفعلي بالصدور أو الأقربية ، كما إذا كان راوي أحد الخبرين أعدل أو أفقه أو غيرهما من مرجحات السند مع كونه موافقا للعامة ، وكان الخبر الآخر مخالفا للعامة ، ولم يكن شيء من مزايا الخبرين موجبا للظن الفعلي ، فيرجع حينئذ إلى إطلاقات التخيير.

(٥) كالمرجح السندي مثل الأفقهيّة والأعدليّة ونحوهما.

(٦) متعلق ب «مساويا». وضمير «لها» راجع إلى «التقية».

(٧) وهما الظن بالصدور والأقربية إلى الواقع.

(٨) أي : فلا بد حين عدم مزية ـ لأحد المرجحين على الآخر ـ من التخيير بين الخبرين.

(٩) هذه نتيجة ما أفاده «قدس‌سره» من عدم الترتيب بين المرجحات ، وأن المدار في تقديم أحد المرجّحين على الآخر على إفادة الظن الفعلي لا على غيرها. وعليه : فلا وجه لتقديم المرجح الجهتي ـ كمخالفة العامة ـ على غيره كما عن الوحيد البهبهاني «قدس‌سره» ، فإنه قدّم المرجح الجهتي على غيره من المرجحات ، وتبعه بعض أعاظم معاصري المصنف وهو المحقق الميرزا الرشتي «قدس‌سره» مصرّا على ذلك.

(١٠) هذا الضمير وضمير «تقديمه» راجعان إلى «المرجّح الجهتي».