كان (١) المرجع هو إطلاقات التخيير ولا كذلك (٢) على الأول (٣) ؛ بل لا بد من ملاحظة الترتيب إلّا (٤) إذا كانا في عرض واحد.

وانقدح بذلك (٥) : أن حال المرجّح الجهتي (٦) حال سائر المرجحات في أنه (٧) لا بد في صورة مزاحمته مع بعضها (٨) من ملاحظة أن أيّهما فعلا (٩) موجب للظن بصدق

______________________________________________________

(١) جواب «فمتى» يعني : فالمرجع حين التعارض هو إطلاق ما دلّ على التخيير.

(٢) يعني : ولا يرجع إلى إطلاقات التخيير بناء على كون المقبولة والمرفوعة بصدد بيان الترتيب بين المرجحات ؛ بل يرجع إلى أخبار الترجيح.

(٣) وهو البناء على الترتيب بين المرجحات ، فلا بد حينئذ من ملاحظة الترتيب بين المرجحات ، وتقديم الخبر ـ الذي يكون مرجحه مقدما رتبة على مرجح الخبر الآخر ـ على الخبر المعارض له ، ولا تصل النوبة إلى إطلاقات التخيير.

(٤) استثناء من قوله : «ولا كذلك على الأول» يعني : يلاحظ الترتيب بين المرجحات إذا كان بينها ترتب ، وأما إذا كان المرجحات في الخبرين من نوع واحد ـ ككون المرجّح في كل منهما من صفات الراوي مثلا ـ فإنهما لعرضيتهما لا ترتيب بينهما ، فيقع التعارض بينهما ، ويرجع إلى إطلاقات التخيير كما تقدم آنفا.

(٥) أي : بما ذكر في وجه عرضية المرجحات ـ وكون المقبولة والمرفوعة بصدد بيان تعداد المرجحات من دون نظر إلى اعتبار الترتيب بينها ـ يظهر حال المرجّح الجهتي كمخالفة العامة وكونه كسائر المرجحات في أنه إذا زوحم مع مرجّح آخر يلاحظ ما يكون منهما واجدا لملاك الترجيح من الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع ، فيقدم ما فيه هذا المناط على غيره ، ومع التساوي وعدم هذا الملاك فيهما يرجع إلى اطلاقات التخيير.

وهذا الكلام توطئة للإيراد على الوحيد البهبهاني والشيخ «قدس سرّهما».

(٦) كمخالفة العامة ، فإن حالها ـ بناء على مذهب المصنف «قدس‌سره» من عدم الترتيب بين المرجحات ـ حال سائر المرجحات في المزاحمة مع غيره من المزايا كما مر آنفا.

(٧) الضمير للشأن ؛ وضمير «مزاحمته» راجع إلى «المرجح الجهتي».

(٨) أي : بعض المرجحات ، وضمير «أيهما» راجع إلى المرجح الجهتي وسائر المرجحات.

(٩) قيد ل «أيّهما» يعني : لا بد من ملاحظة أن أيّ واحد من المرجّح الجهتي وغيره من المرجحات واجد للمناط ؛ وهو الظن الفعلي بالصدور أو الأقربي إلى الواقع ، فيقدّم منهما ما يوجب الظن المزبور على غيره ، والأولى تقديم «موجب» على «فعلا».