هو إطلاق التخيير ، فلا تغفل (١).

وقد أورد بعض أعاظم تلاميذه (٢) عليه بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور ، فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث (٣) الصدور (٤) مع حمل أحدهما على التقية لم يعقل (٥) التعبّد ...

______________________________________________________

(١) يعني : لا تغفل عما ذكرناه ـ من عدم ترتيب المرجحات ورجوع جميعها إلى السند حتى لا تقع فيما وقع غير واحد فيه من تخيّل تقدّم المرجح الصدوري على الجهتي.

(٢) الظاهر : أن المراد من بعض أعاظم تلاميذه الشيخ هو المحقق الميرزا حبيب الله الرشتي ، وحاصل ما أورده على الشيخ القائل بتقدم المرجّح ؛ الصدوري على الجهتي هو النقض بالمتكافئين صدورا ، كما إذا فرض تساوي رواتهما في العدالة والوثاقة والفقاهة ، فإن التعبد بصدور الخبرين مع حمل أحدهما على التقية إن كان ممكنا فأيّ فرق فيه بين المتكافئين سندا ـ اللذين صرح الشيخ بكون مورد الترجيح بمخالفة العامة مقطوعي الصدور كالمتواترين أو مظنوني الصدور المتكافئين سندا ـ وبين مظنوني الصدور المتخالفين صدورا ؛ كما إذا كان المرجّح الصدوري في الخبر الموافق للعامة دون الخبر المخالف لهم ، فإنه بناء على مذهب الشيخ ـ من اعتبار الترتيب بين المرجحات ـ لا بد من تقديم الخبر الموافق للعامة حينئذ على الخبر المخالف لهم المشتمل على المرجّح الجهتي ؛ لفرض عدم وصول النوبة إليه.

وإن لم يكن التعبّد بصدور الخبرين المتكافئين ـ مع حمل أحدهما على التقية ـ ممكنا فلا وجه للالتزام بصدورهما مع حمل أحدهما على التقية في المتخالفين أيضا ؛ إذ حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد.

والحاصل : أنه لا وجه للتفكيك بين المتكافئين صدورا وبين المتخالفين كذلك ، وبالالتزام بصدور الخبرين في الأول ، وحمل أحدهما على التقية. والالتزام بصدور خصوص الراجح منهما صدورا في الثاني. هذا تقريب إشكال بعض تلاميذ الشيخ عليه.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.

(٣) متعلق ب «المتخالفين».

(٤) يعني : من حيث وجود المرجّح الصدوري في أحد المتخالفين صدورا دون الآخر كما هو المفروض مع حمل أحدهما على التقية.

(٥) جواب «لو» ، وضمير «أحدهما» راجع إلى «المتخالفين».