لعدم (١) الدليل بحسب (٢) ما يقتضي الترجيح به من (٣) الأخبار ، بناء على التعدّي والقاعدة (٤) بناء (٥) على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين ؛ إلّا (٦) إن الأخبار الناهية عن القياس و «أن السنّة إذا قيست محق الدين». مانعة عن الترجيح به ، ضرورة : أن استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية

______________________________________________________

(١) متعلق ب «المعتبر» ، والمراد بعدم الدليل : عدم الدليل الخاص ؛ وإلّا فالدليل العام أعني : به أصالة عدم الحجية في كل أمارة لم يقم دليل على اعتبارها موجود.

(٢) متعلق ب «كان». وهذا وجه المماثلة المستفادة من قوله : «كالغير المعتبر».

(٣) بيان ل «ما» الموصول. وضمير «به» راجع إلى «غير المعتبر لعدم الدليل».

(٤) عطف على «الأخبار» ، يعني : أن الترجيح بأمارة غير معتبرة ـ لأجل دليل بالخصوص على عدم اعتبارها كالقياس ـ مبنيّ على أحد الأمرين المتقدمين على سبيل منع الخلوّ :

أحدهما : التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها لاستفادته من بعض الفقرات الخاصة من الأخبار العلاجية.

ثانيهما : اندراج الخبر الموافق لتلك الأمارة غير المعتبرة ـ بدليل خاص ـ في قاعدة أقوى الدليلين المجمع عليها.

(٥) قيد لقوله : «والقاعدة».

غرضه : أن صغروية الخبر الموافق لأمارة غير معتبرة بدليل خاص ـ لقاعدة أقوى الدليلين ـ مبنيّة على كون الظن بالمضمون موجبا للأقوائية.

(٦) استدراك على قوله : «فهو وإن كان كغير المعتبر».

غرضه : بيان الفارق بين القسم الأول والثاني من المرجحات الخارجية ، وعدم كونهما بوزان واحد في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين ، فالترجيح بالقسم الأول أقل إشكالا ؛ إذ لا نهي عن العمل به بالخصوص ، بخلاف الثاني ؛ لوجود النهي عنه فإن الأخبار الناهية عن العمل بالقياس تمنع الترجيح به وعن استعماله في الدين ، فإن الترجيح به استعمال له في تعيين المسألة الأصولية وهي الحجيّة ، ومن المعلوم : أن الحكم الأصولي كالفرعي يكون من الدين بلا تفاوت بينهما. وكيف كان :

فحاصل ما أفاده المصنف : أنه لو لا الأدلة الناهية عن العمل بالقياس لكان حال الظن القياسي حال الأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل ؛ لأنه بعد كون المناط هو الأقربية وكون المظنون أقربيّته ولو بالظن الخارجي أقوى الدليلين فلا محالة يصح الترجيح به ، ويدخل