فإنه يقال (١) : نعم (٢) ؛ ولكنه (٣) إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان. والمفروض (٤) : أنه بلحاظ إضافته إلى الآخر ، وأنه حدث في زمان حدوثه وثبوته (٥) أو
______________________________________________________
(١) هذا جواب القائل المزبور : المدعي لاتصال زمان الشك بزمان اليقين.
وتوضيح هذا الجواب ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ٦٢٤» ـ أن الأثر الشرعي إن كان مترتبا على عدم الحادث في زمان معلوم تفصيلي ؛ كعدم بيع الراهن يوم الاثنين فلا مانع حينئذ من استصحاب عدمه من يوم السبت الذي هو زمان اليقين بعدمه إلى يوم الاثنين ؛ لاتصال زمان اليقين بزمان الشك ، وأما إذا كان مترتبا على عدمه في زمان حدوث الآخر ـ الذي هو زمان إجمالي مردد بين زمانين كيومي الأحد والاثنين ـ فلا يجري فيه الاستصحاب ؛ لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين كما عرفت في مثال بيع الراهن ورجوع المرتهن عن الإذن ، حيث إن الرجوع إن كان يوم الأحد اتصل زمانه الذي هو زمان الشك في وقوع البيع بزمان اليقين بعدمه وهو يوم السبت ، وإن كان يوم الاثنين انفصل عن يوم السبت ، فلم يحرز اتصال زمان اليقين بعدم البيع في زمان حدوث الرجوع عن الإذن بالشك فيه.
(٢) حاصله : إن اتصال مجموع الزمانين كيومي الأحد والاثنين بزمان اليقين وإن كان مسلما ، لكنه كذلك بلحاظ إضافة الحادث إلى أجزاء الزمان ، حيث إنه بهذا اللحاظ يتصل زمان الشك في كل من الحادثين بزمان اليقين بعدمه ؛ لوضوح : أن العلم الإجمالي بحدوث أحدهما يوم الأحد ـ في المثال المزبور ـ يوجب الشك في إن الحادث المعلوم إجمالا هو هذا أو ذاك ، وهذا الشك مستمر إلى يوم الاثنين الذي هو ظرف حدوث الآخر.
فالنتيجة : أن الشك في كل منهما متصل بيقينه.
وأما بلحاظ إضافته إلى حادث آخر : فاتصال زمان الشك في الحادث ـ الذي يكون في زمان عدم حدوث الآخر موضوعا للحكم ـ بزمان اليقين بعدمه غير محرز كما تقدم آنفا.
(٣) يعني : ولكن الاتصال الذي ادعاه هذا القائل إنما يكون بلحاظ إضافة الحادث إلى أجزاء الزمان ، والمفروض : إنه ليس كذلك ؛ إذ الملحوظ إضافة الحادث إلى حادث آخر.
(٤) الواو للحال ، يعني : والحال أن المفروض لحاظ الاتصال بالإضافة إلى حادث آخر ، وأنه حدث في زمان ثبوته أو قبله. وضمير «أنه» راجع على الاتصال ، وضميرا «إضافته ، أنه» راجعان إلى «الحادث» وقوله : «إذا كان» خبر «لكنه».
(٥) هذا الضمير وضمير «حدوثه» راجعان إلى «الآخر» ، والمراد بهذين اللفظين واحد