قبله ، ولا شبهة أن زمان شكه بهذا اللحاظ (١) إنما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر (٢) وحدوثه لا الساعتين (٣).

فانقدح (٤) : أنه لا مورد هاهنا (٥) للاستصحاب ؛ لاختلال ...

______________________________________________________

وهو زمان وجوده. ولا يمكن إرادة المعنى الظاهر من زمان الحدوث وهو أن انتقاض العدم بالوجود ؛ وذلك لكون المفروض : عدم تقارن الحادثين في الوجود ؛ للعلم الإجمالي بتقدم أحدهما على الآخر ، فكأنه قيل : «وأنه حدث بعده أو قبله».

(١) أي : بلحاظ إضافة الحادث إلى الحادث الآخر ، لا بالإضافة إلى أجزاء الزمان.

وغرضه من قوله : «ولا شبهة» : بيان أن زمان الشك ليس مجموع الزمانين حتى يتصل بزمان اليقين كما يدعيه القائل المزبور ، وذلك لأن الشك بلحاظ الحادث الآخر من حيث التقدم والتأخر لا يحدث إلّا في الزمان الثاني كيوم الاثنين في المثال الذي هو ظرف تحقق الحادث الآخر ، بداهة : أن يوم الأحد الذي هو زمان حدوث أحد الحادثين لا يعقل فيه الشك في التقدم على الحادث الآخر وتأخره عنه ، وإنما يعقل ذلك بعد حدوثهما معا ، وليس زمان اليقين بثبوتهما إلّا يوم الاثنين ، فيحدث الشك في التقدم والتأخر يوم الاثنين لا قبله ، فيوم الاثنين بالخصوص زمان الشك في التقدم والتأخر لا مجموع يومي الأحد والاثنين.

وعليه : فإن كان زمان حدوث الحادث الذي يراد استصحابه يوم الأحد كان زمان شكه ـ وهو يوم الاثنين ـ منفصلا عن زمان اليقين بعدمه وهو يوم السبت.

وإن كان زمان حدوثه يوم الاثنين كان زمان شكه وهو هذا الزمان متصلا بزمان يقينه وهو يوم السبت ؛ لعدم تخلل يقين بالخلاف بينهما ، وحيث إن هذا الاتصال لا يحرز فلا يجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ.

(٢) لما عرفت : من تقوّم الشك في تقدم حادث على آخر وتأخره عنه بوجود كلا الحادثين ، وهو منوط بمجيء الزمان الثاني الذي هو ظرف وجود الآخر.

(٣) يعني : لا مجموع الزمانين اللذين تحقق فيهما الحادثان كما هو مدعى القائل المزبور.

(٤) هذه نتيجة ما ذكره من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وأن عدم جريان الاستصحاب هنا إنما هو لأجل اختلال شرطه وهو عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. وضمير «أنه» للشأن.

(٥) أي : في الصورة الأخيرة وهي كون الأثر مترتبا على العدم المحمولي لأحدهما في زمان حدوث الآخر.