الثاني : أنّها مع عدم قطعيّة صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟

فالمحكيّ عن السيّد والقاضي وابن زهرة والطبرسيّ وابن إدريس ، قدّس الله اسرارهم ، المنع وربّما نسب إلى المفيد قدس‌سره ، حيث حكي عنه في المعارج أنّه قال : «إنّ خبر الواحد القاطع للعذر ، هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم وربّما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل». وربّما ينسب إلى الشيخ ، كما سيجيء عند نقل كلامه ، وكذا إلى المحقق ، بل إلى ابن بابويه ، بل في الوافية : «إنّه لم يجد القول بالحجّيّة صريحا ممّن تقدّم على العلّامة» وهو عجيب.

وأمّا القائلون بالاعتبار فهم مختلفون ، من جهة أنّ المعتبر منها كلّ ما في الكتب الأربعة كما يحكى عن بعض الأخباريّين أيضا ، وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليّين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور ؛ أو أنّ المعتبر بعضها وأنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقّق ، أو عدالة الراوي أو وثاقته أو مجرّد الظن بصدور الرواية من غير

____________________________________

بيان ضعف مبنى قطعه.

(الثاني : أنّها مع عدم قطعيّة صدورها معتبره بالخصوص أم لا؟ ... إلى آخره) ونسب إلى جماعة من العلماء عدم حجّية أخبار الآحاد كما هو المذكور في المتن.

وقد حكي عن المفيد رحمه‌الله (أنّه قال : إنّ خبر الواحد القاطع للعذر) ، أي : الحجّة (هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم) ، يعني : إنّ خبر الواحد لا يكون حجّة إلّا أن يكون مفيدا للعلم بأن يكون مقرونا بقرينة يؤدّي التأمّل والنظر إليها إلى العلم ، ومعلوم أنّ الخبر المفيد للعلم ولو بالقرينة يكون خارجا عن محل النزاع لكونه حجّة بالاتّفاق (بل في الوافية : «إنّه لم يجد القول بالحجّية صريحا ممّن تقدّم على العلّامة» وهو عجيب) ، إذ قال صاحب الوافية : إنّه لم يجد التصريح بحجّية خبر الواحد ممّن تقدم على العلّامة ، فيكون هذا دليلا ولا أقل مؤيّدا على عدم الحجّية.

ثمّ يقول المصنّف رحمه‌الله : إنّ هذا القول من صاحب الوافية عجيب ، وكيف لا يكون عجيبا وكلمات من تقدّم على العلّامة مشحونة على التصريح بحجّية أخبار الآحاد؟!

(وأمّا القائلون بالاعتبار فهم مختلفون) ، بين القائل باعتبار كلّ ما في الكتب الأربعة ، وبين القائل باعتبار البعض ، ثمّ القائلون باعتبار البعض اختلفوا في مناط الاعتبار بأنّه هل