ولو ظهر عيب في الأجرة المعينة تخيّر المؤجر في الفسخ والأرش ، وفي المضمونة له العوض ، فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش ، وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر.

ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم يحدث شيئاً‌

______________________________________________________

واعلم إن العبارة لا تخلو من مؤاخذة ، لأن الضمير في قوله : ( وطلبه المالك ) حقه أن يرجع إلى العين ، لكنه لا يصلح لذلك لتذكيره ، ولا يصلح عوده إلى العمل.

قوله : ( ولو ظهر العيب في الأجرة المعيّنة تخيّر المؤجر في الفسخ والأرش كما في البيع ).

لأن الإطلاق يقتضي كون العوض سليماً.

قوله : ( وفي المضمونة له العوض ، فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش ).

أي : لو ظهر العيب في الأجرة التي سلمها ولم تكن معينة ، بل كانت في الذمة استحق المؤجر عوض المدفوعة ، لما قلنا من أن الإطلاق يحمل على الصحيح.

والمدفوع ليس عين المعقود عليه ، إذ المعقود عليه ، إذ المعقود عليه محله الذمة ، فإن تعذر العوض تخيّر المستأجر بين الفسخ وعدمه ، فيطالب بالأرش عوض الفائت بالعيب لتعيّن المدفوع لأن يكون عوضاً بتعذر غيره.

قوله : ( وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر ).

لأن من وجد عين ماله فهو أحق بها ، كما سبق في الفلس مع مراعاة التفصيل السابق ، وهذا إذا كانت الأجرة ديناً تنزيلاً للمنافع بمنزلة الأموال.

قوله : ( ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به ، وإن لم‌