ولو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر ، وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة ،

______________________________________________________

وهو يستلزم أجرة ، فإذا امتنع ثبوت المسمى لامتناع ثبوته بيمين الخيّاط استحق أجرة المثل ، إلا أن يساويها المسمى أو ينقص عنها فيثبت المسمى ، لاعترافه بعدم استحقاق الزائد.

ولا يخفى ضعف هذا ، لأن اليمين لا يتوجه على المدعي ابتداء ، سواء كان الغرض منها دفع الغرم أو جلب النفع.

قوله : ( ولو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر ).

أي : أقر المؤجر بالملكية للغاصب ، فإنّ إقراره في حق المستأجر لا ينفذ للحكم بصحة الإجارة ، والإقرار على الغير لا يجوز. نعم ينفذ في حقه فيحكم بالرقبة للمقر له ، دون المنفعة فإنه قد ملكها المستأجر.

وللشافعية في نفوذ الإقرار قولان :

أحدهما : العدم ، لمنافاته العقد السابق (١).

والثاني : النفوذ لأنه مالك غير متهم ، بخلاف البائع فإن إقراره إنما هو على المشتري.

فعلى هذا هل يبطل حق المستأجر من المنفعة ، سواء كانت العين في يد المؤجر أو المستأجر أم لا؟ فيه أوجه ، والمذهب عندنا ما ذكره المصنف ، وفيه رد على خلافهم ، وضعفه أظهر من أن يحتاج إلى بيان.

قوله : ( وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة ).

ليست هذه من تتمة المسألة الأولى ، وإنما هي مسألة على حدة ، وإن‌

__________________

(١) انظر : المجموع ١٥ : ٨٠.