يملكه ما دام الحمى مستمراً ، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء.

الفصل الثاني : المنافع ، وهي الطرق ، والمساجد ، والوقوف المطلقة كالمدارس ، والربط ، والمشاهد.

______________________________________________________

شيئاً لم يملكه ما دام الحمى مستمراً ).

لأن في نقضه نقض حكم الإمام.

قوله : ( فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء ).

المراد : إذا كان الحمى مقصوراً على مصلحة خاصة فزالت ، ووجه جواز الإحياء أن الأصل جواز الإحياء ، وإنما منع منه الحمى لأمر خاص وقد زال ، فلم يبق مانع.

ويحتمل البقاء ، لأن حكم ذلك حكم من الإمام فلا يزول إلا بإزالته.

ويضعَّف بأنه حكم مقصور على أمر خاص فينتفي بانتفائه.

فإن قيل : إنما يجوز الإحياء بإذن الإمام ، وإذا أذن زال الحمى فلا حاصل لهذا الفرع.

قلنا : قد يأذن الإمام عليه‌السلام في الإحياء مطلقاً فيكون شمول الإطلاق لهذا النوع فرع زوال الحمى ، وعدمه فرع عدمه.

قوله : ( الفصل الثاني : المنافع ، وهي الطرق ، والمساجد ، والوقوف المطلقة كالمدارس والربط ، والمشاهد ).

هو بضم الراء والباء جمع رباط بكسر الراء ، قال في الصحاح : الرباط واحد الرباطات المبنية (١).

__________________

(١) الصحاح ( ربط ) ٣ : ١١٢٧.