ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهمان ، وإن خطته غداً فدرهم احتمل أجرة المثل ، والمسمى.

______________________________________________________

أي : الأقرب فيه‌ الجواز ، ويجي‌ء فيه ما قدمناه.

قوله : ( ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهمان ، وإن خطته غداً فدرهم احتمل أجرة المثل ، والمسمى ).

القول بوجوب المثل لفساد العقد. قول ابن إدريس (١). ووجهه : أن المستأجر غير معلوم ولا معين ، لأنه ليس المستأجر عليه المجموع ، وهو ظاهر ، ولا كل واحد ، وإلا لوجبا ، فينتفي التخيير ، ولا واحد معين فتعين أن يكون غير معين ، لانحصار الأقسام في ذلك ، والغرر مبطل للإجارة ، ولجريانه مجرى البيع بثمنين نقداً ونسية.

والقول بوجوب المسمى قول الشيخ في الخلاف (٢) ، تعويلاً على أن الأصل الجواز ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وفيه نظر يعلم مما سبق.

وفي المبسوط قال : يصح العقد ، فإن خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم ، وإن خاطه في الغد كان له أجرة المثل إن لم يزد عن الدرهمين ولم ينقص عن الدرهم (٣) ، وهو أبعد.

ثم قال ابن إدريس : إنه تصح جعالة ، يعني إذا قصد كونه جعالة (٤) ، وهو حسن. ومنعه المصنف في المختلف بأن الجعالة تفتقر إلى تعيين الجعل أيضاً (٥). ويضعّف بأن الجهالة التي لا تمنع من التسليم لا تقدح ، ولأنه لا ينقص عن قوله : من رد عبدي من موضع كذا فله كذا ، ومن موضع كذا فله‌

__________________

(١) السرائر : ٢٧٥.

(٢) الخلاف ٢ : ٢٤ مسألة ٣٩ كتاب الإجارة.

(٣) المبسوط ٣ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠.

(٤) السرائر : ٢٧٥.

(٥) المختلف : ٤٦٦.