وكل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون عوضاً ، عيناً كان أو منفعة ، ماثلت أو خالفت.

ولو استأجر داراً بعمارتها لم يصح ، للجهالة ،

______________________________________________________

الغرر بالمشاهدة. وابن إدريس (١) وجمع على المنع (٢) ، لأن عقود المعاوضات المبنية على المغابنة والمكايسة لا بد من نفي الغرر عن العوضين فيها ، وقد ثبت من الشارع أن بيع المكيل والموزون بدون الكيل والوزن مشتمل على الغرر ، فلا تصح الإجارة معه ، وهو الأصح ، وكذا المعدود.

قوله : ( وكل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون عوضاً ، عيناً كانت أو منفعة ، ماثلت أو خالفت ).

لما كان بين العوض في الإجارة والثمن في البيع ، حتى ظنا واحداً جاز أن يكون عوض الإجارة ما يجوز كونه ثمناً في البيع من عين أو منفعة ماثلت المنفعة ، كمنفعة عبد بمنفعة عبد آخر ، أو منفعة دار بأخرى ، أو خالفت : كمنفعة عبد بالدار.

ومنع أبو حنيفة إذا لم يختلف جنس المنفعة ، لأن الجنس واحد فيحرم فيه النساء عنده ، وهذه نسأة في جنس فيلزم فيه الربا (٣). وهو غلط ، لأن الربا في الأعيان لا في المنافع بإجماعنا ، ووافقنا الشافعي (٤).

قوله : ( ولو استأجر داراً بعمارتها لم تصح للجهالة ).

__________________

ان البيع إذا كان الثمن جزافا بطل. وكأنهم لحظوا انه يعلم منه جواز ذلك في الإجارة بالأولوية.

الناصريات : ٢٥٣ ، السرائر : ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

(١) السرائر : ٢٧٠.

(٢) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٢٤٧ ، والشهيد في اللمعة : ١٦٣.

(٣) انظر : المغني لابن قدامة ٦ : ١٦ ، وبدائع الصنائع ٤ : ١٩٤.

(٤) المصدر السابق.