ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر ، وكذا لو ادعى الصانع أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع ، وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين ، وكذا إن ادعى إباق العبد من يده أو أن الدابة نفقت أو شردت وأنكر المالك ،

______________________________________________________

أي : القول قول‌ المالك فيه بيمينه ، لأنه منكر.

قوله : ( ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر ).

لأنه أمين ، والأصل عدم التعدي ، وهو منكر له.

قوله : ( وكذا لو ادعى الصانع ، أو الملاح ، أو المكاري هلاك المتاع ، وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين ).

لأنهم أمناء ، ولأنهم ربما كانوا صادقين ، فلو لم يقبل قولهم باليمين لخلد حبسهم. وقد سبق في الغصب قبول قول الغاصب بيمينه في التلف فهؤلاء أولى ، وهذا قول جمع من الأصحاب (١).

وقال المفيد (٢) ، والمرتضى (٣) ، وجمع ، إنهم يكلفون البنية لادعائهم خلاف الأصل ، وقد ورد في بعض الأخبار عدم القبول إلا بالبينة (٤) ، والأصح الأول.

قوله : ( وكذا إن ادعى إباق العبد من يده ، أو أن الدابة نفقت أو شرّدت ، وأنكر المالك ، ).

أي : وكذا القول قول المستأجر في إباق العبد من يده ، وإن الدابة نفقت أو شرّدت لو أنكر المالك ذلك. ووجهه : أنه أمين ، وإمكان صدقه ،

__________________

(١) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ١٨٩.

(٢) المقنعة : ٩٩.

(٣) الانتصار : ٢٢٥.

(٤) الكافي ٥ : ٢٤٣ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ١٢٩ حديث ٥٦٤.