تتمة : المرجع في الإحياء إلى العرف ، فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب ، وسقف.

______________________________________________________

أمكنت إلى آخر الأمور المتعددة ، فكان له إجبار في الجملة. ومتعلقة واحد غير معين من متعدد ، وكل واحد لا يجبر عليه بخصوصه وإن أجبر على واحد غير معين ، وهذا في قوة فائدة ثالثة.

قوله : ( تتمة : المرجع في الإحياء إلى العرف ).

هذا هو الأصح ، لأن ما لا تعين لمدلوله شرعاً مرجعه إلى العرف الذي قد سبق استقراره ، وقد خالف في ذلك ابن نما من أصحابنا ، وقد حكيناه سابقاً.

قوله : ( فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب وسقف ).

لا بد من شمول التحويط لأجزاء الدار ، أما السقف فيكفي حصوله فيما يمكن معه السكنى ، صرح به في التذكرة (١) ، والعرف المستقر قاض بذلك.

واكتفى بعض الشافعية بالتحويط ولم يشترط السقف (٢) ، وكلام المصنف في التذكرة يوافقه حيث اكتفى في الإحياء لنوع بما يكفي للمالك في نوع آخر ، كما لو حوّط بقعة بقصد السكنى ، مع أن التحويط إحياء لحظيرة الغنم.

والمشهور في كلام الأصحاب ما هنا (٣) ، وهو الذي ينساق إليه النظر ، نعم لا يشترط تعليق الأبواب لأنها للحفظ ، والسكنى لا تتوقف عليه ،

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٤١٢.

(٢) انظر المجموع ١٥ : ٢١٢ ، ومغني المحتاج ٢ : ٣٦٥.

(٣) منهم الشيخ في المبسوط ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، والمحقق في الشرائع ٣ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ، والشهيد في اللمعة : ٢٤٢ ، والدروس : ٢٩٤.