ولو ضعف الأمين عن العمل ضم غيره إليه ، ولو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل عمله ، والأجرة في الموضعين عليه.

ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدّم قول المالك مع اليمين ،

______________________________________________________

واستحقاق إزالة يده.

وأما وجه القرب في الثانية ، فلأن العمل واجب عليه ، وقد تعذر فعله بنفسه ، فوجب أن يستأجر عنه من يقوم مقامه ، كما إذا هرب.

وفيه نظر ، لأن تعذر العمل منه غير واضح ، لأن مجرد الخيانة غير كاف في ثبوت تعذر العمل ، إذ لو جوّزنا رفع يده عن الجميع بسببها أمكن أن يقال : إن التعذر بسبب المالك ، فلا يجب على العامل شي‌ء آخر ، وللتوقف في الموضعين مجال.

قوله : ( ولو ضعف الأمين عن العمل ضم غيره إليه ، ولو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل عمله ، والأجرة في الموضعين عليه ).

أراد بالموضعين ما إذا ضعف الأمين ـ وهو العامل ـ فاحتيج إلى الضم إليه ، وما إذا عجز بالكلية فاحتيج إلى إقامة غيره مقامه.

وإنما كانت الأجرة في الموضعين عليه ، لأن العمل الواجب عليه قد تعذر من قبله بضعفه أو بعجزه ، فكان الاستئجار واجبا عليه. ولا ريب أن الاستئجار باختياره ، لأنه حق في ذمته فيتخير في جهات قضائه ، فإن أبى أجبره الحاكم أو استأجر عليه.

ولا يخفى أن هذا إنما هو مع عدم تعيينه للعمل ، فمعه يفسخ المساقاة المالك إن شاء ، وإن شاء أبقاها فإذا انتهت المدة ولم يعمل شيئا انفسخت.

قوله : ( ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدّم قول المالك مع اليمين ).